أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، أن التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية تجاوزت 17 مليار درهم، وهو ما يعكس بحسبه، حجم الرهان الحكومي على تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم وترسيخ إصلاح هيكلي طال انتظاره.
زيادة غير مسبوقة في الأجور وتحسين شامل للمسارات المهنية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقعين في دجنبر 2023 أسفرا عن زيادات عامة في الأجور شملت أكثر من 330 ألف موظف في القطاع.
وتتوزع الزيادات على شطرين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات درهم، تشمل رفع الأجور بـ 1500 درهم شهريًا، إضافة إلى زيادة 1000 درهم لفائدة أطر الدرجتين الثالثة والممتازة، يستفيد منها 12 ألف موظف بكلفة قدرها 650 مليون درهم.
كما أُحدثت الدرجة الممتازة التي تمنح تعويضات إضافية تتراوح بين 2500 و3000 درهم لفائدة نحو 80 ألف موظف ما بين 2024 و2028، بغلاف مالي قدره 2.8 مليار درهم.
تحفيزات جديدة.. ومنح الريادة تتوسع
كشف الوزير أن منحة مؤسسات الريادة، التي استفاد منها العام الماضي 12 ألف أستاذ بكلفة 170 مليون درهم، ستعرف توسيعًا كبيرًا هذه السنة لتشمل 50 ألف مستفيد، بميزانية تصل إلى 710 ملايين درهم.
كما رُصدت تعويضات تكميلية تتراوح بين 170 و3500 درهم لصالح 100 ألف موظف، في خطوة تهدف إلى تحفيز الكفاءات التعليمية وتحسين المردودية داخل المؤسسات.
مليار ونصف لترقية الموظفين.. وأجور إضافية للأساتذة
وأوضح برادة أن الحكومة خصصت مليار درهم لترقية وترسيم 115 ألف موظف خلال سنتي 2024 و2025، على أن ترتفع الميزانية إلى 1.5 مليار درهم سنة 2026.
كما أُقرت زيادة التعويض عن الساعات الإضافية إلى 100 درهم بدل 50 درهمًا سابقًا، مما يتيح للأستاذ تقديم أربع ساعات أسبوعيًا إضافية مقابل 1.600 درهم شهريًا، مع تقليص سنوات الأقدمية للترقية ابتداء من الرتبة السابعة إلى سنتين فقط.
اعتراف رسمي بصفة الموظف العمومي وتوسيع آفاق الترقية الأكاديمية
في خطوة رمزية مهمة، منح النظام الجديد لجميع العاملين في القطاع صفة الموظف العمومي ، ما يعني ترسيخ مكانتهم القانونية داخل الوظيفة العمومية.
وقد استفاد من هذا الإجراء 135 ألف موظف، إلى جانب فتح الباب أمام الأساتذة الحاصلين على الماستر للترقي إلى إطار التعليم الثانوي التأهيلي، وفتح إمكانية ولوج أساتذة مساعدين للحاصلين على الدكتوراه (حوالي 600 أستاذ سنة 2025).
تسوية الملفات العالقة وحركات انتقالية موسعة
شملت الإصلاحات أيضًا تسوية ملفات الأساتذة العرضيين والفئات المماثلة (حوالي 5500 حالة)، ومنح أقدمية اعتبارية للترقية استفاد منها أكثر من 19 ألف أستاذ، في حين بلغت الحركات الانتقالية السنوية 34 ألف مستفيد سنة 2025.
إصلاح مكلف لكنه استثمار في الإنسان
وبلغة الأرقام، أكد الوزير أن هذه الإجراءات تمثل أكبر استثمار اجتماعي في تاريخ المدرسة العمومية المغربية، بتكلفة إجمالية تفوق 17 مليار درهم.
وقال برادة إن هذا الجهد المالي يعكس الإرادة السياسية في رد الاعتبار لمهنة التعليم، وتحسين أوضاع العاملين بها بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في تنمية البلاد .