علمنا من مصادر مطلعة، أن اجتماعا عقد اليوم الجمعة، بين مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وأساتذة بذات المؤسسة، وذلك لدراسة وتعميق النقاش، والبت في ملفات استعطاف لطلبة السنة الثانية، في واقعة أثارت جدلا داخل المؤسسة التابعة لجامعة ابن زهر، وتساؤلات حول قانونية الاجتماع، وهل في علم رئيس جامعة ابن زهر المعين حديثا؟، أم أنه بطلب من الحرس القديم للجامعة، التي تصدرت الترند الوطني والعالمي في فضائح متوالية؟.
وأضافت المصادر، أنه بالرجوع لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للسنتين التحضيريتين لمدارس المهندسين فلا وجود لأي سند قانوني لطلبات الإستعطاف و التي لا يمكن اعتبارها إلا كوسيلة من أجل تزوير نقط الطلبة المحظوظين، حيث ينحصر دور لجنة المداولات في حصر لائحة الطلبة المستوفين للسنة حسب المادة ن د 9، وذلك وفق ماورد في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للسنتين التحضيريتين لمدارس المهندسين.
وشددت المصادر، أن ذات الاجتماع شهد سجالا بين الحاضرين، حيث لم يتم الخروج بنتائج تذكر، في الوقت الذي قاطع أستاذة ذات الاجتماع، وسط تساؤلات حول قانونيته ومشروعتيه.
وفي سياق متصل، سبق أن أوردنا في مقال سابق، أن اجتماعا حضره نائب رئيس جامعة ابن زهر، ومدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بالنيابة، مر في أجواء مشحونة، بعد دعوة نائب رئيس جامعة ابن زهر الأساتذة إلى إيجاد حلول لإنهاء فضيحة رسوب وطرد أزيد من 100 طالبة وطالبة، الفضيحة التي كانت موضع لجنة تفتيشية من وزارة التعليم العالي، بحضور شخصي للمفتش العام للوزارة شهر يوليوز المنصرم.
وشددت المصادر، أن طلب نائب رئيس جامعة ابن زهر، الذي طول في ذات المنصب لأزيد من عقد من الزمن، قوبل برفض شديد من الأساتذة، في الوقت الذي لازال تقرير المفتشية العامة للوزارة بخصوص الواقعة، على طاولة الوزير عز الدين ميداوي، دون أن يصدر الاخير أي قرار تأديبي وإجراءات بخصوص القضية، التي أثارت جدلا لدى الرأي العام الوطني.
هذا، وسبق أن كشفت مصارنا ، أن المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد أنهى مهامه بالتفتيشية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر، حيث اطلع على عدد من الوقائع والافادات، التي من شأنها أن تصدر قرارات خلال شهر شتنبر المقبل.
وأوضحت المصادر، أن المفتش العام لوزارة ميداوي رفقة لجنة من المفتشية العامة، قاموا بالاستماع لعدد من الأساتذة الذين ضلعت أسمائهم في فضيحة المال مقابل النقط، التي انفردنا قبل أشهر بكشف تفاصيلها نقلا عن مصادرها.
وأردفت المصادر عينها، أن المفتش العام حرص كذلك للاستماع لإفادات عدد من أولياء أمور الطلبة الراسبين والبالغ عددهم 124 طالب وطالبة، والذين من المرتقب أن يطرد عدد منهم من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كما اطلع على الامتحانات وبيانات النقط ومحاضر المداولات.
من جهتها، سبق أن حصلنا على مراسلات ومعطيات حصرية، بخصوص تورط أساتذة في تقديم دروس خصوصية لبعض الطلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مقابل مبالغ مالية محترمة للحصة الواحدة، والتي قد تصل لأزيد من 600 درهم، كما أن هذه الحصص، لم تتضمن فقط، تقديم الدعم للطلبة، بل تضمنت تسريبات مباشرة لمواضيع الامتحانات.
وقامنا بمتابعة حصيلة المعطيات، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، حيث تأكد أن الطلبة الذين انخرطوا في هذه الدروس الخصوصية، حصلوا على نقطة 20\20 في مادة Espace topologique و20\20 في مادة Analyse 3 ، في حين أن نقطهم جد متدنية في المواد الأخرى، والتي أصحابها لا يعطون الدروس الخاصة، وسط تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين الطلبة، وكيفية محاربة الابتزاز الذي يتعرضون له، من أجل الحصول على نقط جيدة، مع مطالب للوزير عز الدين ميداوي، بإيفاد لجنة وزارية لكشف حجم الخروقات، التي تعيشها جامعة ابن زهر.