جمع لقاء رسمي، مطلع هذا الأسبوع، مسؤولين داخل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكاتبين الوطنيين لكل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، وهما من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
وانصبّ النقاش حول نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بمشروع القانون رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، فيما همّت الثانية مآل النظام الأساسي الخاص بالموظفين.
وشدد النقابتان على أن “أي إصلاح يجب أن يصون حقوق ومكتسبات الموظفين في إطار الوظيفة العمومية النظامية، وأن يضمن بقاء تعيينهم وترسيمهم وترقيتهم من اختصاص وزير التعليم العالي، مع ضرورة الحفاظ على مركزية أجورهم وصرفها من الميزانية العامة”.
وبخصوص النقطة الثانية صرّح مسؤولو الوزارة بأن “النظام الأساسي أحيل على الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وعُقد حوله اجتماعان بمقر الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بمشاركة ممثلي الوزارة المكلفة بالميزانية، مؤكدين أنهم لم يتوصلوا بأي رفض بشأن هذا النظام”.
وبحسب ما جاء ضمن بلاغ مشترك، حمل توقيع وزارة التعليم والبحث العلمي والابتكار أيضا، فإن الأخيرة أكدت أن “اجتماعا سيعقد مع ممثلي وزارتي الوظيفة العمومية والميزانية لتسريع البت في النظام الأساسي”، متعهّدة بـ”تزويد النقابتين الأكثر تمثيلية بما سيسفر عنه هذا الاجتماع مطلع شهر أكتوبر المقبل”.
وفي إطار تنسيقهما جدّدت النقابتان الأكثر تمثيلية في القطاع (إلى جانب النقابة التابعة للكونفدرالية للشغل) “تشبّثهما اللامشروط بكافة حقوق ومكتسبات الموظفين وبمبادئ الحوار الاجتماعي الشفاف، وكذا استعدادهما لاتخاذ أي خطوات نضالية يقتضيها الدفاع عن المصالح الأساسية للموظفين”.