صب فاعلون تربويون، جام غضبهم على الجهة بمديرية بنسليمان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي أعطت تعليماتها بضرورة أخذ صور لأساتذة وأستاذات خلال لحظة تسلمهم حواسيب محمولة من أجل استعمالها في التدريس بمؤسسة عملهم المنخرطة في مشروع مؤسسات الريادة ، من أجل نشرها على صفحة المديرية على منصة فيسبوك .
واستغرب هؤلاء من التشهير بأساتذة على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين المديرية الإقليمية بحذف صورهم المنشورة على صفحتها، وتقديم اعتذار رسمي لهم بعد أن وجدوا صورهم منشورة على صفحتها بدون إذن منهم، وهي الصور التي جرى تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
ولم يستبعد غاضبون أن تكون الغاية من تصوير الأساتذة مع حواسيب مشروع الريادة التي وزعت عليهم، هو تضليل الرأي العام بما مفاده أن الوزارة تواصل توزيع حواسيب بالمجان على الأساتذة، في حين أن تلك الحواسيب مثلهما مثل أي معين ديداكتيكي آخر، هي في ملكية المؤسسة، والأستاذ (ة) مطالب بإرجاعها إلى إدارة المؤسسة في حال انتقاله مثلا للعمل بمؤسسة أخرى.
وتساءل رافضون لهذا الوضع، عن سبب هذا الإصرار على إطلاع الرأي العام على كل ما يخص نساء ورجال التعليم، وخصوص هيئة التدريس، في وقت تقع الكثير من الأشياء المهمة بقطاعات عمومية أخرى دون أن تجد طريقها إلى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، داعين الأساتذة ضحايا التشهير من هذا النوع إلى طرق باب القضاء من أجل الإنصاف ورد الاعتبار.
وأثار فاعل تربوي ممن تفاعلوا مع صور الإهانة سالفة الذكر على الوسائط الاجتماعية، سؤالا في هذا السياق عن الجدوى من تصوير الأستاذ والتشهير به على أنه تسلّم الحاسوب وكأنه امتياز شخصي؟ ولماذا لا يُعامل باقي الفاعلين التربويين بنفس الأسلوب عند تسلّمهم الوسيلة ذاتها؟ .
واعتبر أن مثل هذه الممارسات لا تسيء إلا إلى صورة الأستاذ، في حين أن الحقيقة واضحة: الحاسوب مجرد وسيلة مهنية لإنجاز المهام التربوية. ومن هنا تأتي الحاجة إلى التسلح بالتشريع التربوي، حتى لا يُترك المجال لأي مسؤول ليستغل هذه الوسائل في التشهير بالاستاذ على مواقع التواصل ، وفق تعبيره.