وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، رسالة إلى كل من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وباشا منطقة المنارة، وقائد قيادة المنارة، تطالب فيها بالتدخل الفوري لوقف ما وصفته بانتهاك الحق في الخصوصية والكرامة، الذي يتعرض له عدد من أطر التدريس بمدرسة الخليل بحي المسيرة 2.
وأوضحت الجمعية، في رسالتها الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 2025، أنها توصلت بشكاية من طرف مجموعة من الأساتذة العاملين بالمؤسسة، تفيد تعرضهم لعمليات تصوير متكررة من قبل بعض الساكنة المجاورة، عبر نوافذ تم فتحها بشكل غير قانوني في واجهات شقق تطل مباشرة على حجرات الدرس.
واعتبرت هذه الممارسات تهديدا لسلامة الأطر التربوية النفسية والمهنية، إضافة إلى كونها تعرضهم لاحتمال التشهير أثناء مزاولتهم لمهامهم التعليمية.
أكد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذه الأفعال تمثل خرقا لمقتضيات الفصل 24 من الدستور، والفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بتجريم التقاط أو بث صور الأشخاص دون موافقتهم، بالإضافة إلى القانون 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أشارت الجمعية إلى تعارض هذه الممارسات مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي ينص على ضرورة توفير بيئة آمنة ومحترمة للأطر التربوية، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بفتح تحقيق لتحديد مدى قانونية فتح هذه النوافذ وتأثيرها على السير العادي للعمل التربوي، واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة لوقف عمليات التصوير غير المرخصة، بالإضافة إلى ضمان احترام حرمة المؤسسات التعليمية وصون كرامة الأطر التربوية.