شرعت وزارات التربية الوطنية والفلاحة والصيد البحري، إضافة إلى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في التحضيرات اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الأنشطة التي سيؤديها المحكوم عليهم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ضمن برامج محددة في مختلف القطاعات، بما يعكس الأهداف الاجتماعية والتربوية للعقوبة.
وتعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حالياً على تحديد المجالات والفضاءات التي ستخصص لتنفيذ هذه العقوبات، إلى جانب إعداد دورية رسمية توضح كيفية التطبيق والإشراف على الأنشطة المعنية.
ويأتي ذلك في إطار تنسيق مستمر بين المصالح المركزية والجهوية لضمان تنفيذ سلس وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين المنفعة العامة والالتزام بالقانون.