طالبت اللجنة الوطنية التحضيرية لنقابة أساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم الابتدائي، على رأسها التخفيض الفوري لساعات العمل في مختلف الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي، إلى جانب صرف تعويض مادي ثابت لفائدة الأساتذة العاملين بالمناطق القروية والنائية، مع وضع معايير واضحة للاستفادة تشمل تحديد تعريف المناطق النائية، ومقدار التعويض، وكيفية صرفه واحتسابه ضمن الأجر والمعاش.
وفي بلاغ لها، دعت اللجنة إلى القطع مع مهمة حراسة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وتسوية وضعيات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، من خلال منحهم رقماً مالياً ممركّزاً وإدماجهم في أنظمة الأجور المركزية الضامنة للاستقرار المالي والإداري، مع احتساب أقدميتهم بالشكل الصحيح.
كما شدّدت اللجنة على ضرورة الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدعم المؤدى عنه، ومعالجة حالات التأخير الإداري في صرفها، والإعلان عن جدول زمني واضح لصرف المستحقات المتبقية.
ودعت الهيئة النقابية إلى الحل الفوري لملف الزنزانة 10 وتفعيل ما تم الاتفاق عليه سابقاً بخصوص ترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية، مع احتساب الأقدمية والآثار الإدارية والمالية المترتبة عن ذلك.
وشمل الملف المطلبي أيضاً احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لفئات العرضيين، وأساتذة سدّ الخصاص، وأساتذة التربية غير النظامية، والمترشحين بمرجع تاريخ 3 غشت، وحاملي قرارات التعيين، بما يضمن إدراج تلك السنوات في سلم الأقدميات والترقيات والمنافع الاجتماعية. كما طالبت اللجنة بـ حل ملف المقصيين من الترقية إلى خارج السلم ، ومنحهم تأثيرات إدارية ومالية بأثر رجعي على أرضية اتفاق 26 أبريل 2011، والإسراع بإصدار مذكرة الترقية لسنة 2024، محذّرة من أي محاولة للتراجع عن مقتضيات النظام الأساسي الجديد وعن مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
كما ندّدت اللجنة بـ المنهجية الإدارية الجديدة غير المُصرّح بها المطبقة في المدارس الرائدة، والمبنية على قرارات وإملاءات فوقية تُوسّع صلاحيات التدبير المركزي على حساب الشفافية والمشاركة المهنية ، مؤكدة على حق الأساتذة في بيئة مدرسية لائقة تشمل تأهيل البنى التحتية التعليمية (القاعات، المرافق الصحية، الشبكات المائية والكهربائية)، وتوفير التجهيزات واللوازم الضرورية وضمان بيئة صحية وآمنة للعمل والتعلم.
واختتمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على رفضها للحركات الانتقالية التي لا تستجيب لمطالب نساء ورجال التعليم في الاستقرار المهني والاجتماعي، مشددة على ضرورة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتوفير الأطر والشروط الكفيلة بذلك.