حذرت النقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، وزارة التعليم بالتماطل من استمرار تأخر الإفراج عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالأطر الإدارية، معتبرة أن هذا التأخير يمس بـ الاستقرار النفسي والأسري لهذه الفئة، ويضرب عرض الحائط بحقوقها .
ودعت النقابة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع في الإفراج عن مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، معلنة عزمها التصعيد في ببرنامج احتجاجي جديد.
واستنكرت وفق بيان لها، توصلت جريدة 24 ساعة بنسخة منه، ما سمته بـ سياسة الأذان الصماء التي تنتهجها الوزارة بخصوص الملف المطلبي للمتصرف التربوي، معلنة عزمها التصعيد في ببرنامج احتجاجي جديد .
واعتبرت النقابة، أن التماطل مشددة على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص منصف للمتصرفين التربويين يحقق مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما طالبت النقابة، وفق المصدر ذاته، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الإطار بما يعكس المكانة الحقيقية لهذه الفئة وأدوارها القيادية في المنظومة التربوية، بالإضافة إلى إقرار درجة جديدة تضمن حق منتسبيها في الترقية مرتين على الأقل .
ونددت الهيئة المذكورة بـ استهتار الوزارة بحقوق المتصرفين التربويين عبر حرمانهم من الحركية بين الأسلاك، واستغرابها من توجه الوزارة نحو فرض مهام إضافية تتعلق بالمسك الرقمي للمعطيات المالية والمادية دون أي تعويض مقابل، وفي تجاهل تام للخصاص في أطر الإدارة التربوية .
وشددت النقابة تشبثها بمطالب المتصرفين التربويين فوجي 2020/2022 و2023، وعلى رأسها احتساب سنة التكوين ضمن الأقدمية في الإطار والمهمة مع صرف التعويضات الخاصة بها، وأيضا إنصاف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 بتمكينهم من السنة المقرصنة، ومعادلة دبلوم المتصرف التربوي بشهادة الماستر.