لماذا لا يستفيد عدد كبير من الأساتذة من الحركة الانتقالية الإقليمية؟
الكثير يتساءل عن سبب ضعف الاستفادة، والجواب مرتبط بطريقة تدبير المناصب الشاغرة:
🔹 المناصب المفتوحة في الحركة الجهوية
هي بالأساس المناصب المخصصة لحصيص الخريجين الجدد، وغالباً ما تكون في المناطق التي تعرف خصاصاً (غالباً القروية أو البعيدة).
أما المناصب الشاغرة بالوسط الحضري فلا تُفتح في هذه المرحلة، لأن الجماعات الحضرية تعرف فائضاً من الأساتذة في بعض المؤسسات، ويتم الاعتماد على هذا الفائض لسد الخصاص داخل نفس الجماعة.
🔹 ولماذا لا تُفتح مناصب في مناطق الجذب؟
لأن فتح هذه المناصب خلال الحركة الجهوية سيجعلها تُمنح لوافدين من خارج الإقليم، مما يُنقص من حصيص المديرية. في المقابل، تبقى مناصب الوسط القروي شاغرة دون أن تستفيد من حصيص الخريجين الجدد، وبالتالي يظل الخصاص قائماً.
🔹 بعد انتهاء الحركة الجهوية
تُنظم الحركة الإقليمية، وفيها يتم اعتماد:
المناصب التي لم تُغطَّ في الحركة الجهوية.
المناصب التي غادرها أساتذة انتقلوا إلى أقاليم أخرى، دون أن يُعوضوا بوافدين من باقي أقاليم الجهة.
🔹 الخلاصة
الحركة الإقليمية تشتغل أساساً على المناصب المتبقية، وغالباً ما تكون في مناطق العبور أو بعض المؤسسات التي بقيت شاغرة.
وهذا ما يفسر محدودية الاستفادة مقارنة بما يتوقعه الكثير من الأساتذة، خصوصاً داخل الوسط الحضري.
الحل المقترح للنقاش
لتجاوز هذا الإشكال وما يترتب عنه من حيف، قد يكون الحل هو دمج تدبير الفائض والخصاص داخل إطار الحركة الإقليمية مع وضع ضوابط دقيقة، حتى لا تُترك مناصب شاغرة تتجاوز الحصيص في المناطق القروية ومناطق العبور.