أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معبرة عن قلقها من تخلف المشروع عن مقتضيات دستور 2011 والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية والإصلاحية التي حققها المغرب.
ونددت المنظمة بتجاهل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداده، وتمريره في ذروة العطلة الصيفية دون إشراك الطلبة والأساتذة وباقي الفاعلين، ما اعتبرته محاولة للتهرب من النقاش العمومي.
واعتبرت المنظمة أن المشروع يهدف إلى زيادة الرقابة على الحياة الطلابية وتحويل الجامعات إلى ملحقات للسلطة، عبر تحييد الجمعيات الطلابية وتقييدها بالنوادي الخاضعة للرقابة، مما يقوض الحريات ويضعف دور الجامعات كمراكز للنقاش الفكري والترافع.
كما استنكرت المنظمة ما اعتبرته خوصصة الجامعات وتغليب منطق السوق عبر تسهيل شروط إحداث المؤسسات الخاصة وفتح الباب أمام الفروع الأجنبية والمؤسسات الرقمية وشركات المساهمة، وهو ما من شأنه أن يحول الجامعة المغربية إلى فضاء تجاري مفتوح أمام رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية، ويشكل تهديدا مباشرا للسيادة التعليمية الوطنية.
وأضافت أن إقرار نظام القروض الدراسية الموجه لطلبة المؤسسات الخاصة، إجراء لا يُقرأ إلا كمسعى لدفع الطلبة نحو هذه المؤسسات بدل الجامعات العمومية، ليكون المستفيد الأكبر في النهاية هو القطاع الخاص.
وأكدت منظمة التجديد الطلابي، رفضها استهداف استقلالية الجامعات المغربية، من خلال مشروع القانون الذي ينص على تشكيل مجلس الأمناء مع منحه صلاحيات تقريرية واسعة على حساب المجالس المنتخبة، مما سيهدد استقلالية القرار الأكاديمي ويمركز الصلاحيات بيد فئة ضيقة.
وطالبت المنظمة بالتراجع عن المشروع بصيغته الحالية، وفتح نقاش وطني حقيقي يشارك فيه كل الفاعلين.
وفي ختام بيانها دعت الهيئات النقابية والحقوقية والطلابية إلى توحيد الجهود للدفاع عن الجامعة العمومية، مؤكدة استعدادها لتقديم ورقة ترافعية تتضمن وجهة نظر المنظمة لإصلاح التعليم العالي إذا ما فتح نقاش عمومي جاد بشأنه.