أثار استفسار موجه لأستاذة للتعليم الثانوني التأهيلي من لدن مدير مؤسسة تعليمية، موجة جدل داخل الأوساط التربوية، وسط تساؤلات عن مدى قانونيته، بعدما وجه مدير المؤسسة، استفسار للأساتذة، مؤكدا أنها رفضت حراسة ورعاية التلاميذ الذين لم يعين أستاذهم لمادة الاجتماعيات، حيث قامت الأستاذة بإخراجهم من المؤسسة يوم أمس الاثنين، رغم تكليفها بجدول حصص مؤقت لهذه الغاية.
ودعا مدير المؤسسة التعليمية، الأستاذة، في ذات الاستفسار، للإجابة على هذا السلوك اللاتربوي واللاأخلاقي اللاإنساني ، حسب وصفه، في أجل أقصاه 24 ساعة من توصلها بهذا الاستفسار.
وفي ذات السياق، قال كبير قاشا، عضو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الاستفسار معيب تربويا وقانونيا وإنسانيا، وأخلاقيا، كذلك، وهو استفسار موجه لأستاذة لمادة التربية الإسلامية في مديرية الرشيدية من أجل مراوغة ومخاتلة التلاميذ الذين لم توفر لهم مديرية التعليم أستاذا لمادة الاجتماعيات، وإيهامهم بأن الأمور عادية، وأن أجواء الدخول المدرسي بهذه المديرية طبيعية، في الوقت الذي تغرق فيه في الكثير من التجاوزات والنواقص ،
واعتبر قاشا، في تصريح لـ بلادنا24 ، أن الاستفسار يهدف لاتقاء شر احتجاجات الآباء والأمهات من وضع تفاقمت اختلالاته، وهذا الاستفسار المعيب المفتقد لسند قانوني أو إداري يستند عليه ويبرره، مرجعه الوحيد هو نزوات مدير المؤسسة ومزاجيته، لتورية سوء التخطيط والتدبير التربويين، وهو يستقوي بالتعليمات الشفهية التي تلقاها مدير المؤسسة من رئيس مصلحة الموارد البشرية في مديرية التعليم بالراشيدية بجهة درعة تافيلالت .
وأوضح الفاعل النقابي أن هذا الدور الذي يقوم به بعض مدراء المؤسسات التعليمية في مجموعة من مديريات التعليم، هو دور مخرب للتعليم العمومي، يكرس صورة بئيسة للإدارة كأداة في خدمة الفوضى التي باتت تتسيد المشهد التعليمي وتدفع المنظومة للإفلاس، بالإضافة إلى ذلك، فإن حراسة التلاميذ في مرفق المؤسسات التعليمية الثانوية ليست من مسؤولية الأستاذ، بل تندرج ضمن مهام المدير والحراس العامين، وهو ما فات المدير الانتباه إليه والوفاء به، صونا لحقوق المتعلمين والمتعلمات كما ورد في استفساره .