استجابة للبيان رقم 10االصادرعن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات،توصلت الجريدة بنسخة منه، وفي سياق تصاعد حالة الغضب والاحتقان في صفوف هذه الفئة المقصية من الترقية بالاختيار برسم سنوات 2021، 2022، و2023،وفي اطار الشروع في الأشكال النضالية التصعيدية غير المسبوقة التي برمجها المتضررون بالتزامن مع الدخول المدرسي 2025/2026.
نفذ العشرات من المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وقفة احتجاجية حاشدة، مصحوبة باعتصام انذاري امام باب وزارة التربية الوطنية بالرباط يومه 11 من شتنبر الجاري،شارك فيها العشرات من المديرين، والحراس العامين، ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال، وفدوا إلى باب الرواح، حضرت اطواره الجريدة
ردد خلالها المحتجون القادمون من كل مديريات واكاديميات المغرب، مجموعة من الشعارات القوية التي تدين بشدة الخروقات القانونية التي رافقت تدبير الترقيات شعار أول مطلب يا وزيرالترقية للمتصرف التربوي والانصاف ثاني مطلب يا وزير جبر الضرر ثالث مطلب يا مسؤول ارجاع المبالغ المنهوبة ومن الشعارات التي رفعت جينا واحتجينا من كل مدينة جينا من الشمال جينا من الجنوب جينا من الشرق جينا من الغرب جينا من الوسط جينا جينا واحتجينا والكرامة اللي بغينا جينا واحتجينا والحرية اللي بغينا جينا واحتجينا والترقية اللي بغينا . وتطالب بإجراءات عاجلة لجبر الضرر وإنصاف المتضررين.وارجاع الأموال المنهوبة والمقتطعة تعسفيا، استنادا إلى المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي.
وجاء هذا التصعيد والاحتفان مباشرة بعد صدور جواب رسمي عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجه لأحد المستشارين البرلمانيين، تضمن اعترافا صريحا بانحراف خطير عن المقتضيات القانونية المنظمة لمساطر الترقية، في خرق سافر لمبدأي الاستحقاق والإنصاف.
وكشف الجواب الوزاري أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ارتأت تقسيم المناصب المفتوحة للترقية داخل إطار المتصرفين التربويين إلى فئتين، وهو إجراء تمييزي غير منصوص عليه في أي نص قانوني أو تنظيمي، ويشكل سابقة خطيرة تضرب مبدأ المساواة بين الموظفين في نفس الإطار والدرجة. كما اعتبر التنسيق هذا القرار انحرافا عن الدور الاستشاري المحدد قانونا لهذه اللجنة، كما هو منصوص عليه في المادتين 11 و12 من المرسوم رقم 2.59.0200 المتعلق بتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واختصاصاتها وكيفية سيرها.
وحمل التنسيق الوطني الوزارة المسؤولية الكاملة عن إقصاء المتصرفين دون سند قانوني.
وطالب المحتجون الوزارة بتنظيم ترقية استثنائية لكافة المتضررين ضحايا هذه الترقيات تعتمد أدنى عتبة ترقية خلال السنوات الثلاث موضوع النزاع، مع أثر إداري ومالي.
ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المدمجين جبرا لضرر ضياع أقدميتهم في الدرجة الأولى بعد الإدماج، على أن تحتسب في الترقية إلى الدرجة الممتازة؛
إرجاع المبالغ المالية المقتطعة تعسفيا، استنادا إلى المرسوم 2.92.264 والمادة 89 من النظام الأساسي الحالي؛
مع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لفائدة ضحايا الترقية.
وفي ختام الوقفة تعهد المحتجون بشل الإدارة التربوية،في حالة عدم الاستجابة لمطالب المتضررين المشروعة، والمسروقة منهم بمؤازرة النقابات وتحت صمت الوزارة.