انعقد مساء الأربعاء 24 شتنبر لقاء جمع ممثلي وزارة التربية الوطنية بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصص للتداول في القضايا التقنية المرتبطة بتنزيل بعض بنود النظام الأساسي الجديد للتربية والتكوين.
وتمت مناقشة كيفية تفعيل المادة 76 المتعلقة بإدماج مستشاري التوجيه والتخطيط في إطار مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، وإدماج الممونين في إطار مفتش الشؤون المالية بعد استكمال التكوين. وأوضحت الوزارة أن الأثر المالي سيطبق بعد التكوين وليس ابتداء من فاتح يناير 2024 كما تطالب النقابات، مع الاتفاق على رفع هذا المطلب من أجل اعتماد التاريخ المذكور باحتساب الوضعية الأفضل للمعنيين، في انتظار الحسم النهائي في الملف.
وبخصوص الاقتطاعات التي طالت 5438 متصرفا تربويا بمبالغ تراوحت بين أقل من ألفي درهم وأكثر من 14 ألف درهم نتيجة تطبيق المادة 89، تقرر إصدار تعليمات للأكاديميات الجهوية لإرجاع المبالغ المقتطعة.
كما تم التطرق إلى مطلب جعل تكوين أطر الإدارة التربوية يتم على المستوى الجهوي، حيث أكدت الوزارة أنها ستصدر إعلانا قريبا يراعي الاستقرار الاجتماعي ويفتح المجال للتبادل بين المراكز.
وشددت النقابات على ضرورة الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية للمختصين التربويين والاجتماعيين، وإعلان الحركات الوطنية والجهوية لمختلف الفئات الإدارية، فيما أكدت الوزارة قرب إعلان نتائج الحركة الجهوية للمختصين التربويين والاجتماعيين، إلى جانب إصدار مذكرة للحركة الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة، والإعلان قريبا عن نتائج المستشارين في التوجيه والتخطيط، والحركات الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدروس.
أما بخصوص النظام الأساسي الجديد للأساتذة المبرزين، فقد بررت الوزارة التأخير في إصداره بعدم توصلها برد نهائي من وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية رغم الاتفاق المسبق مع النقابات على مضامينه.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحوار الاجتماعي المتواصل بين الوزارة والنقابات بهدف معالجة الملفات العالقة وضمان الاستقرار المهني للأطر التعليمية والإدارية.