أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن فشل الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات، فإنه يؤكد العموم الشغيلة الوطنية بأنه مستمر في الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة، وذلك خلال اجتماعه الشهري المنعقد بالمقر المركزي بالرباط.
وجدد الاتحاد من خلال البيان الذي توصلنا بنسخة منه يومه الثلاثاء، رفضه القاطع لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الشغيلة، من قبيل الرفع من الانخراطات أو الرفع من سن التقاعد، ومطالبته بتطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع التشاور مع المنظمات النقابية في أي إصلاح الأنظمة التقاعد.
وشجب المصدر ذاته استمرار عدم التناسب الصارخ بين الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة وبين الأجور والمعاشات وغياب سياسة أجرية حقيقية تحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة، ومطالبته باعتماد سلم متحرك للأجور، بما يسهم في دعم دخل الأسر، وتشجيع الطلب الداخلي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وحذر الاتحاد من ضرب الحريات النقابية والإجهاز على حقوق الشغيلة المغربية ومكتسباتها بمجموعة من الشركات والمقاولات الخاصة، والاستهتار بالية المفاوضات الجماعية والتراجع عن منسوب الحريات العامة، بالإضافة إلى تجميد الحوارات القطاعية في أغلب القطاعات الحكومية، والذي أدى إلى تصاعد الاحتقان في عدد من القطاعات. وفي هذا الصدد يدعو الاتحاد مختلف مكونات الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، واحترام مبدأ وقواعد التمثيلية، والحث على إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية.
وجدد مطالبته بتقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي يحدد المسؤوليات والحقوق. كما يؤكد على ضرورة إصلاح الخلل في المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين.