دخلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بجهة الداخلة وادي الذهب على خط إعفاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة من مهامه، مؤكدة أن هذه خطوة متأخرة، لكنها ضرورية لوقف نزيف التسيير الكارثي ،الذي ميز فترة هذا المسؤول.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها، أنها حذرت وبشكل متكرر في بياناتها و مراسلاتها، من الخروقات الجسيمة والاختلالات الإدارية والتربوية التي عرفتها الأكاديمية طيلة فترة تدبير ذات المسؤول، والتي بلغت ذروتها في الحادث المأساوي الأخير إثر تسمم عدد من الأستاذات والأساتذة من جراء تناولهم لوجبة غداء فاسدة، قدمت لهم داخل مراكز تكوينات الريادة، وهو ما كشف عن مستوى الإهمال الشديد وعدم احترام أبسط معايير السلامة والصحة.
وشدد رفاق اغميمط، أنهم يستحضرون كل ما تعرضت له الشغيلة التعليمية تحت السلطة التربوية للمدير المعفي، بدءا بالاقتطاعات من الأجور التي تفنن المعفي في تفعيلها بأثر رجعي تعدى الخمس سنوات بمجرد توليه منصب إدارة الأكاديمية، مرورا برفض تسليم محاضر الخروج للأساتذة الذين قاطعوا التكوينات خلال نهاية الموسم الماضي، وتجميد كافة التعويضات والرتب المستحقة للشغيلة التعليمية مع استثناء المقربين منه في هذا التجميد، وجعله اللقاءات مع النقابات التعليمية على نذرتها لقاءات صورية وعقيمة لم تفض يوما إلى إيجاد حلول جادة لمشاكل وتطلعات الشغيلة، وغير ذلك من السياسات الانتقامية التي استهدفت نساء ورجال التعليم بالجهة طيلة الفترة التي تولى فيها المعني بالأمر تدبير الأكاديمية الجهوية.
وإعتبرت النقابة، أن الإعفاء اعتراف صريح من الوزارة بصحة جميع التحذيرات وشرعية جميع المحطات النضالية التي خاضها مناضلو ومناضلات الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية بالجهة ضد التدبير العشوائي والارتجالي الذي كانت تتخبط فيه الأكاديمية، مؤكدة أن قضية التسمم الجماعي للأساتذة هي نتاج طبيعي لسياسة الإهمال وعدم الاحترام التي مورست ضد الشغيلة التعليمية، مطالبة بفتح تحقيق جاد ونزيه للكشف عن كل المسؤولين عن تلك المهزلة، وترتيب الجزاءات ضد كل المتورطين.
واستنكر المصدر ذاته، محاولات التضليل وإهدار الوقت التي كان يسعى إليها المدير المعزول، عبر دعوته للاجتماعات العقيمة، والتي رفضت الجامعة الانخراط فيها.
وطالبت النقابة، وزارة محمد سعد برادة، بفتح تحقيق إداري ومالي دقيق في كل الخروقات والصفقات المشبوهة التي تمت طيلة فترة تسيير المدير المعفى، وإعلان النتائج وترتيب الآثار القانونية المناسبة، في حق كل من ثبت تورطه.