يرتقب أن يتم الحسم في النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي في شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أسفر عنه اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
في عضون ذلك، أعلن المكتب الوطني للنقابة تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقررة الأربعاء 10 شتنبر، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و11 شتنبر، رغم عدم حضور الوزير للاجتماع وعدم الاطمئنان للوعود المعلنة، مؤكداً مع ذلك حسن نية الوزارة في متابعة الملف.
وأوضح مصدر نقابي أن الاجتماع، الذي حضره الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وممثل الشؤون القانونية، وغاب عنه الوزير عز الدين ميداوي، شدّد على ضرورة استمرار المفاوضات مع النقابات بالموازاة مع متابعة مشروع النظام الأساسي من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خصوصًا فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي.
وأضاف المصدر أن النقابات ستدرس إمكانية العمل بالأشطر في النقاط المتعلقة بالتعويضات أو الزيادات في الأجور، مشيراً إلى أن أهم ما تحقق هو اقتراب النظام الأساسي من الإخراج، وهو ما يمثل مكسباً لجميع الأطراف. وأكد أن ليس هناك رفض للمشروع، لكن التكلفة المالية لكل فئة قيد الدراسة من طرف مصالح المالية .
من جهتها، أوضحت النقابة في بلاغ أن ممثلي الوزارة أفادوا بعدم التوصل بعد بجواب رسمي من وزارات الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضحين أن لدى هذه الوزارات بعض التحفظات المتعلقة بعدم تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وإمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار بدل مرسوم.
كما شددت النقابة على ضرورة الوضوح وتحديد أفق زمني لإخراج النظام الأساسي قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي المرتقب، مع إدراج الكلفة المالية ضمن ميزانية 2026. وأفاد البلاغ أن الوزارة التزمت بـ 15 أكتوبر كأقصى أجل لإخبار النقابة بمآل النظام الأساسي، مع الإشارة إلى اجتماع حول الميزانية مقرر يوم 16 شتنبر.