أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، عن رفضه القاطع لقانون 59-24 ، معربا عن استنكاره للتضييق المتزايد على العمل والحريات النقابية بالجامعة.
وأشاد المكتب الجهوي في بيانه الصادر يوم 4 شتنبر 2025 على نجاح المحطات النضالية السابقة، والتجاوب الواسع لمناضلات ومناضلي النقابة، فإنه يثمن هذا الالتزام الجماعي الذي يعكس وعي الشغيلة الجامعية بحجم التحديات المطروحة.
واستنكر البيان إقدام الوزارة الوصية على تمرير مشروع القانون رقم 59-24 بشكل انفرادي، في تغييب تام للمقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، حيث اعتبره مشروع خطير يحمل في طياته تراجعات واضحة على مستوى الحقوق والمكتسبات ويهدد بشكل مباشر استقرار الجامعة العمومية.
وأكد عن رفضه لمصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 28 غشت 2025، على هذا المشروع المرفوض جملة وتفصيلا ، حسب وصف البيان، موضحا تشبثه بسحب بالمشروع وإرجاعه إلى طاولة الحوار والتفاوض مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية باعتبارها الطرف النقابي المعني.
كما ندد البيان بمحاولات التضييق على موظفي رئاسة الجامعة من خلال استفسارات تعسفية، واعتبر ذلك مساسا بالحقوق والحريات النقابية المكفولة دستوريا.
وشدد على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومحفز للموظفين الذي ينتظر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تنفيذ جميع بنود محضر الاتفاق الموقع بين النقابة ورئيس الجامعة بالنيابة بتاريخ 21 أبريل 2025.
واختتم المكتب الجهوي بندائه للموظفين بعدم الاستجابة للاستفسارات الإدارية المخالفة للقانون، معلنا عن تصعيد نضالي يشمل وقفات واعتصامات احتجاجية.