أثارت مراسلة صادرة عن الحسين أقوضاض الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجة من الجدل وردود الفعل الساخطة في أوساط الأطر التربوية والإدارية، بعد أن دعت إلى التحقق من تثبيت “الأذرع الحاملة للمساليط الضوئية” في حجرات مؤسسات وإعداديات “الريادة” المبرمجة للسنة الدراسية 2025-2026، عبر تكليف المفتشات والمفتشين التربويين بهذه المهمة التقنية.
المراسلة، المؤرخة بتاريخ 7 غشت 2025 تحت رقم 1689/25، وجهت إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية، مطالبة إياهم بالعمل على التحقق من مدى احترام المعايير التقنية في تثبيت هذه المعدات، على أن يتم تكليف المفتشين التربويين بعملية التحقق والمراقبة، وهو ما اعتبره كثيرون تجاوزًا لاختصاصاتهم الأصلية.
التفاعل مع هذه المراسلة لم يتأخر، حيث اعتبر العديد من الفاعلين التربويين أن الأمر يعكس “تخبطًا إداريًا خطيرًا” و”استهتارًا بالسلامة الجسدية للتلاميذ والأطر التربوية”، نظرًا إلى أن التحقق من تجهيزات تقنية مثل المساليط الضوئية يتطلب خبرة مهنية وتقنية دقيقة، لا تدخل ضمن مهام المفتشين التربويين.
وعلق أحد الأطر قائلاً: “باراكا من المهازل، تكليف مفتش تربوي بمهمة تقنية دقيقة مثل فحص تجهيزات قابلة للسقوط أو العطب، قرار غير مسؤول قد يقود إلى كارثة لا قدر الله”.
في السياق ذاته، تساءل آخرون عن دوافع الوزارة في اعتماد أجهزة عرض تقليدية (المساليط)، في وقت أصبحت فيه السبورات التفاعلية والذكاء الاصطناعي من أدوات التعليم الحديثة. ووصف أحد المعلقين هذه الخطوة بأنها “وسيلة لمساعدة شركات على التخلص من مخزونها من المساليط وتحقيق أرباح فاحشة على حساب جودة التعليم”.
في ذات السياق كشف مصدر لنا أن شبهات كثيرة تلاحق صفقة المسلاط، والمواصفات التقنية للمساليط والأذرع، خاصة بعد تمديد طول السلك الكهربائي، ما طرح تحديات في تثبيتها، وهي الشبهات التي أصبحت لها مصداقية بعد تعليمات الكاتب العام بالنيابة الحسين أقوضاض الذي يحمل في ذات الوقت صفة المفتش العام للوزارة علما أن طريقة تعاطي الوزارة مع صفقات ضخمة على عهد برادة أعطت رائحة تجاوزت “باب الرواح”.
عدد من المتدخلين في النقاش الدائر أكدوا أن مراقبة البنية التحتية والتجهيزات التقنية كانت في السابق من اختصاص مفتشي الشؤون المالية والمادية، الذين تم تقليص أدوارهم أو إعادة هيكلتهم ضمن منظومة التفتيش، وهو ما ساهم -بحسبهم- في ضبابية الاختصاصات وتعقيد تنفيذ المهام.
“التحقق من أبعاد السبورات وعمل المساليط أمر لا علاقة له بالمفتش البيداغوجي. هل أصبحت مهمة التأطير تشمل الكهرباء والمعدات والسيما والبرويطة والسلوم؟” يتساءل أحد الأساتذة بسخرية مريرة.
في ظل هذه الانتقادات المتصاعدة، يطالب العديد من النقابيين والمهتمين بالشأن التربوي الوزارة بإعادة النظر في هذا النوع من التوجيهات، واحترام التخصصات داخل المنظومة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلامة المتعلمين وجودة التعليم، علماً أن سقوط مسلاط السنة الماضية كاد يتسبب في وفاة تلميذة.
كما يدعو البعض إلى فتح نقاش أوسع حول جدوى الاستمرار في الاستثمار في معدات تقليدية، مقابل الإحجام عن تحديث البنية الرقمية والتكنولوجية للمدارس المغربية، انسجامًا مع الخطاب الرسمي حول “مدرسة الجودة” و”التحول الرقمي”.