مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تجد آلاف الأسر المغربية نفسها أمام التزامات مالية ثقيلة، خاصة بالنسبة لمن يسجلون أبناءهم في المدارس الخاصة أو البعثات الأجنبية أو المؤسسات المعترف بها. وتشمل هذه الأعباء رسوم التسجيل، والزي المدرسي، واللوازم الدراسية، والأنشطة الموازية، ما يجعل كثيرين أمام مصاريف تفوق قدراتهم.
القروض الاستهلاكية كخيار اضطراري
ويدفع هذا الوضع العديد من العائلات، خصوصا من الفئة المتوسطة الهشة المصنفة B- حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى اللجوء المتزايد للقروض الاستهلاكية، التي تشهد ذروة الطلب بين منتصف غشت وبداية شتنبر. هذه الأسر، التي لا تستفيد من الدعم الاجتماعي ولا تملك فائض دخل كاف، تخصص معظم مواردها للنفقات الثابتة، تاركة هامش عيش لا يتجاوز 30% من الراتب الشهري، وهو الحد الأدنى الموصى به من الأبناك لضمان الاستقرار المالي.
وتكشف إحصاءات بنك المغرب لعام 2024 أن من أصل 439780 ملف قرض تمت دراسته، 32% تخص أسر يتجاوز دينها 40% من الدخل، و37% تتراوح مديونيتها بين 40 و50%، فيما 25% تتجاوز نسبة 50%. الأخطر أن 23% تخطت عتبة 70%، وهي نسبة يعتبرها الخبراء غير قابلة للاستدامة.