كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، أنه في إطار التزام الوزارة بتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي باشرت مصالحها المختصة، فور صدور النظام الأساسي الخاص بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 فبراير 2024، عملية التنزيل العملي لمقتضياته، وأسفرت الجهود المبذولة، بتنسيق وتعاون مشترك مع الفرقاء الاجتماعيين والحكوميين، عن تفعيل فعلي لغالبية مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات المرسوم رقم 224,140 الصادر في 23 فبراير 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأشار الوزير، في جوابه عن السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية، حول "مطلب استكمال تنفيذ النظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية"، إلى أنه بالنسبة لاتفاق 10 دجنبر 2023 فقد بلغت نسبة تنفيذ مقتضياته 92 في المائة، وشملت الملفات صرف الزيادة العامة في الأجور البالغة 1500 درهم صافية، حيث استفاد حوالي 330 ألف موظف من هذه الزيادة منهم ما يقارب 296 ألفا ينتمون إلى أطر التدريس، أي بنسبة تناهز 90 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين.
ولفت الوزير إلى أنه قد تم صرف التعويضات المتعلقة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظف، من بينهم حوالي 10500 ينتمون لأطر التدريس، أي بنسبة تفوق 87 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين المعنيين، بالإضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لعدد من الفئات وعددهم 100 ألف موظفة وموظف، منهم حوالي 65 ألفا ينتمون لأطر التدريس، أي بنسبة تصل إلى 65 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين.
وأفاد المصدر ذاته، أنه تم إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي كان مسارها المهني يتوقف عند الدرجة الأولى (السلم ما بين (11) والتي استفادة وسيستفيد منها ما بين 2024 و 2027 حوالي 80 ألف موظفة وموظف، منهم ما يقرب من 77 ألفا من أطر التدريس، أي بنسبة تناهز 96 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية وكذا من مقدار التعويضات عن تصحيح المباريات والامتحانات، والرفع من مقدار التعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وبالنسبة لاتفاق 26 دجنبر 2023، ذكر الوزير أن نسبة تنفيذه بلغت 74 في المائة، وتم تنزيل أغلب بنوده كمقتضيات قانونية في النظام الأساسي، من قبيل إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وأداء أجور جميع الموظفين مركزيا في آخر كل شهر على غرار باقي موظفي الدولة، لفائدة 134,374 موظفا، بالإضافة إلى فتح إمكانية تغيير الإطار طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
وجاء في الجواب الكتابي، أنه تم إحداث بعض الهيئات الجديدة ومراجعة مهام جميع الفئات، وإجراء مباراة لتوظيف الأساتذة المساعدين بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، والتي خصص لها 600 منصب لفائدة 5714 مترشحة ومترشحا، بالإضافة إلى تنظيم مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى طبقا لمقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي الخاص، والتي خصص لها 6000 منصب تم فتحها في وجه حوالي 23 ألف مترشحة ومترشح، وانطلاق التكوينات الخاصة بتطبيق المواد 45 و76 و85 من النظام الأساسي الخاص.
وبالنسبة لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبرابر 2024 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، قال الوزير إن الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية بلغت نسبة تنفيذه 75%، وهم تنفيذ أغلب المقتضيات القانونية التي يتوقف تطبيقها على صدور نصوص تنظيمية أو تطبيقية تطبيقا للمواد 73 و 74 و 75 و 78 والفقرة الأخيرة من المادة 76 والمادة 82، والترقية بالاختيار إلى الدرجة الممتازة لفائدة المحالين على المعاش برسم سنة 2023 طبقا للمادة 86 وصرف التعويضات النظامية والتعويضات التكميلية والتعويض عن الأعباء الإدارية والتعويض التكميلي عن التفتيش.
وأضاف أن الجانب المتعلق بتنفيذ المخطط التنظيمي، يتضمن 55 نصا تنظيميا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80 في المائة وتمت أجرأته عبر إصدار 33 نصا تنظيميا (مراسيم وقرارات بالجريدة الرسمية أو تم اعتمادها، إضافة إلى 10 مشاريع نصوص تنظيمية تمت إحالتها على الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها بالجريدة الرسمية هذا فضلا عن 11 مشروع نص تنظيمي في طور الدراسة أو الإعداد).