أعلن التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، الخميس 31 يوليوز 2025، عن رفضه لأي معالجة جزئية أو انتقائية لملف الدكاترة، مطالباً وزارة التربية الوطنية بـ"إطار كفء وعادل" يضمن إدماجهم ورد الاعتبار لهم واستثمار كفاءاتهم لخدمة المدرسة العمومية.
وأكد التنسيق أن الوزارة استمرت في اعتماد مقاربات "مجزأة وغير منصفة" منذ سنوات، ما أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من الدكاترة غير المدمجين. كما شدد على ضرورة تسوية الملف بشكل جذري وشامل، خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الحاصلين على الدكتوراه، والذي تجاوز 6000 دكتور/ة، مطالباً بمراجعة السياسات السابقة التي أدت إلى "الإقصاء والتهميش" وعدم تكافؤ الفرص.
وجددت النقابات الخمس دعوتها إلى فتح حوار جدي ومسؤول، وإعادة النظر في الملفات العالقة، وتثمين الكفاءات الوطنية عبر مساطر شفافة وعادلة، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوق الدكاترة بكافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار ما وصفته بـ"التسويف والمماطلة".