انعقد يوم الأربعاء 6 غشت 2025، بالمقر الرئيسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بباب الرواح، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الوزير محمد سعد برادة والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية،
جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وشكل مناسبة للوقوف على ما تم تنفيذه وما تبقى من ملفات، بالإضافة إلى مناقشة آفاق العمل في ظل مستجدات القطاع.
في مستجدات الملفات، وفق بلاغ صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم السبت، أعلن الكاتب العام بالنيابة عن تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر، بدءا من أكتوبر 2025، وذلك طبقا للمادة 85 من النظام الأساسي.
وأكدت الوزارة التزامها بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين "الاسناديين" اعتبارا من أكتوبر 2025، وفقا للمادة 89.
وأشار إلى أن شواهد نهاية التكوين الخاصة بمفتشي التعليم ومراكز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها في شهر شتنبر المقبل (المادة 76).
أما فيما يخص التعويض عن المناطق النائية بقيمة 5000 درهم، فقد أوضح المسؤولون أن الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع لا تزال جارية، ومن المنتظر عرض نتائجها خلال أكتوبر المقبل على اللجنة التقنية المختصة لاتخاذ القرار.
وتواصلت عملية الانتقاء الخاصة بالمباراة المهنية لحملة الدكتوراه العاملين بقطاع التربية الوطنية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة، مع التزام الوزارة بالإعلان عن النتائج بعد تدقيقها.
وأكدت الوزارة تقدم معالجة ملفات احتساب سنوات الخدمة السابقة للأساتذة العرضيين، إلى جانب العمل على تسوية ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.
وفيما يخص النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع الجهات الحكومية المعنية وستعقد اجتماعات خلال الدخول المدرسي المقبل للحسم في الملف.
وجرى التأكيد كذلك على الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات حاملي الشهادات العليا والولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية، بعد استكمال تدقيق المعطيات.
وشددت الوزارة على التزامها بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي وأطر المختصين والمساعدين التربويين، عبر تعويض تكميلي.
وعهدت الوزارة إلى نفسها تسوية جميع مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات وداخلها، وتسريع تسوية المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016.
ونوهت بإجراء عرض قرارات إدماج بعض الأطر وفق المادة 77 على تأشيرة الخزينة الوزارية.
من جانبها، تمسك ممثلو النقابات الخمس بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية مع اعتبار تاريخ 1 يناير 2024 كتاريخ المفعول المادي والإداري للمادة 76، بالإضافة إلى أجرأة الفقرة الأخيرة منها لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة والرتبة.
وطالبت النقابات بتخفيض ساعات العمل لأطر التدريس، وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وبرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه، إلى جانب برمجة الدورة الثانية من التكوين الخاص بالأطر المذكورة في المادة 76، ومعالجة وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم أول مرة في السلم السابع أو الثامن.
وجرى الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر المقبل، لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين وأطر التسيير والتوجيه والتخطيط التربوي، وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
وأكد الوزير محمد سعد برادة التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، بهدف ضمان انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.