ترأس محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء بمقر وزارة التربية الوطنية، أشغال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأفادت وزارة التربية الوطنية في بلاغ مشترك، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 دجنبر 2023 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث شكل الاجتماع محطة للوقوف على ما تم تنفيذه، ومالم يتم بعد أجرأته، وكذا أفاق العمل في ظل مستجدات القطاع.
وفي كلمته الافتتاحية رحب الوزير بالكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مبديا تقديره لدور النقابات التعليمية في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ومشيدا بروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.
وأكد الوزير على أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الاصلاح التربوي من خلال خارطة الطريق 2022 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل الذي يشكل لحظة وطنية تتطلب تظافر جهود كافة الشركاء والمتدخلين لضمان الإنطلاقة الفعلية للدراسة في ظروف جيدة.
كما ذكر الوزير بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الاقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل.
كما ركز الوزير على أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم .
بعد ذلك، قدم كل من الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية حيث تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز.
كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات الملفات التالية:
-1- المادة 85 قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025
2 المادة 89 التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين الاسناديين ابتداء من شهر أكتوبر 2025
3 المادة 76 تم التأكيد على أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنين بالأمر في شهر شتنبر المقبل
4 التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم) الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر اكتوبر المقبل على انظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها؛
وأكد البلاغ أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها. وستعمل المصالح المركزية عن الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها؛
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه قد تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص حيث تبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع.
وأكدت الوزارة على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين؛
وبخصوص النظام الاساسي لمبرزي التربية والتكوين أكدت الوزارة على أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف
والتزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج المراكز التكوين الجهوية والوطنية الادارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي بعد استكمال تدقيق المعطيات
كما التزمت بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي وذلك عبر تعويض تكميلي.
وأكدت الوزارة على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل.
كما التزمت الوزارة بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، وبتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016.
كما أكدت الوزارة على أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر تفعيلا للمادة 77 على تأشيرة الخزينة الوزارية
وفي معرض مداخلاتها تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار تاريخ 2024/1/1 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76 وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة ومنها في الرتبة.
كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه وذلك في إطار تسوية الملف.
كما طالبت ببرمجة الدورة الثانية للتكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76 كما تشبثت بمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.
وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة واطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
وفي كلمته الختامية، أكد الوزير على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية التام من أجل إنجاح كل أوراش الإصلاح التربوي.
وعرف الاجتماع حضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، ومحمد الصغير، عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة (UGTM)، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
كما حضر أشغال هذا الاجتماع كل من الحسين قضاض، الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي، مدير التكوين وتنمية الكفاءات وبعض المسؤولين بالوزارة