سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تنفيذ ميزانية 2023، استمرار بعض الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في تحمل أصناف من نفقات الموظفين والأعوان، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوضح المجلس أن المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه "لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية".
وأشار إلى أن المادة 35 من قانون المالية لسنة 2022 أكدت مبدأ هذا الاستثناء، حيث نصت على أنه "استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2022 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2021، فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ، وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة".
وفي جوابها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن صرف نفقات الموظفين من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة يتم بصفة استثنائية، وفق ما تنص عليه المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهم شريحة من الموظفين بالنظر لطبيعة الأشغال والمهام التي يزاولونها. وتشمل هذه الاستثناءات، على سبيل المثال، بعض التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات الضبط، والنفقات المتعلقة بأجور عمال الإنعاش الوطني، وكذا التعويضات عن ساعات العمل الليلي والإطعام لفائدة موظفي الوقاية المدنية.
ومن جانب آخر، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه، واستجابة لطلب مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل ضبط دقيق للتنزيلات المحاسباتية، لوحظ تضمين "المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق" كبند في الجانب المدين للحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي همت مكوناتها تغييرات برسم قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح المجلس أن المعالجة المحاسباتية لهذه الأموال عرفت تطورا يستدعي توضيحا، وكذا بيان دواعي اختيار إدراج هذا البند بشكل تدريجي دون تعميمه على باقي الحسابات، بالنظر إلى النهج المعتمد سابقا.
وفي ردها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم اعتماد التدرج في هذا الجانب عبر الحرص على تضمين بند "المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق" في الجانب المدين لكل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تعرف تغييرات برسم قانون المالية للسنة المعنية، وذلك لتجنب إثقال قانون المالية بمواد تحمل تغييرات لجميع الحسابات الخصوصية المعنية دفعة واحدة، وهو ما قد يؤدي إلى إضافة عدد كبير من المواد لمشروع القانون، بما قد يؤثر سلبا على سيرورة دراسة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه من طرف البرلمان، وفق توضيح وزارة الاقتصاد والمالية.