أخبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بأنه سيتم فتح البوابتين للموقعين “cartisco و Carte Prescolaire”، من أجل تعديل الخريطة التربوية 2026 2025 الأسلاك التعليمية الثلاثة، وكذلك بتحضير الخريطة التربوية النظرية للتعليم الأولي”، في الفترة من 18 إلى 28 يوليوز الجاري.
وضمن التوجيهات الخاصة بإعداد الخريطة المدرسية الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه، التي قدّمتها الوزارة لفائدة المسؤولين التربويين المعنيين، “تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، حسب ما ورد في المذكرة 23/030، بتاريخ 23 ماي 2023”.
تأتي هذه الخطوة فيما لا يزال مشروع المرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية في مطبخ الأمانة العامة للحكومة، تحديدا لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17.
وكان مصدر مطلع كشف لهسبريس، أخيرا، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أبدى، عبر ممثليه باللجنة، “عدم رضاه عن عدم أخذ الوزارة ملاحظات عديدة له، في الصيغة الحالية من النص القانوني”.
وفي هذا الصدد، سجّلت قراءات تربويين مهتمين أن “إجراء تعميم اللغة الإنجليزية على كافة مستويات السلك الإعدادي يعد غير قانوني، في ظل “تعثر” إقرار المرسوم المذكور”، مشددين على أن “الخصاص في أساتذة المادة، بدوره، لا يدعم التعميم الكلي”.
“فراغ قانوني”
استحضر الحسين زاهدي، خبير في السياسات التربوية العامة، أن “الهندسة واللغوية والتناوب اللغوي كانا محط نقاش كبير، أثناء فترة صياغة القانون الإطار 51.17؛ فقد اكتسى النقاش طابعا إيديولوجيا وسياسيا”، مذكّرا بأنه “في نهاية المطاف تم الاستقرار على هندسة تهدف تمكن التلميذ المغربي لدى حصوله على البكالوريا من اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، وأن يكون منفتحا على اللغات الأجنبية بشكل عام”.
ولفت زاهدي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “مرسوم المنظم للهندسة اللغوية، الذي يعد الأساس القانوني لها، ما زال عالقا حتى الآن”، معتبرا أن “أي إجراء متعلّق بهذه الهندسة خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني”.
وقال الخبير في السياسات التربوية العامة: “طالما تساءلنا عن أسباب التأخر في إخراج المرسوم إلى حيز الوجود، أهي تربوية أم غير ذلك، وعن دواعي تدبير المسألة اللغوية خارج الضوابط القانونية”، محذّرا من أنه “إذا سبق تنزيل التعميم صدور هذا النص القانوني فسوف يحدث ارتباك كبير”.
“في الواقع نحن أمام تخبط قائم”، أضاف زاهدي، مفسّرا إياه “بكون اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة ظلّت معطلة ولم تلتئم منذ سنة 2021″، منبّها إلى أنه “مناط بها تتبع تنزيل جميع القوانين والنصوص التنظيمية في الآجال المحددة ضمن القانون الإطار لكي تكون سنة 2030، محطة للتقويم”. ولفت إلى أن “هذا التاريخ يدنو، ولم نحقق كامل الأهداف المرسومة بعد”.
الموارد البشرية
كمال بن عمر، متصرف تربوي والكاتب العام لنقابة المتصرفين التربويين، سجل أن “الاتجاه نحو تعميم تدريس اللغة الإنجليزية على كافة مستويات الإعدادي سيصطدم بإكراه عدم كفاية الموارد البشرية المكوّنة في اللغة الإنجليزية”.
وأضاف بن عمر، في تصريح لهسبريس، أن “كل ثانوية إعدادية تضم على الأقل أستاذا للغة الإنجليزية يدرّس مستوى الثالثة إعدادي؛ لكن تظل لديه ساعات فارغة في جدول حصصه”، عادا أن “هذه الساعات يمكن أن يدّرس بها المستوى الثاني من السلك ذاته”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “تدريس أساتذة اللغة الإنجليزية جميع مستويات السلك الإعدادي غير ممكن حاليا”، مؤكدا أن “نجاح التعميم يستدعي مضاعفة عدد أساتذة هذه المادة؛ فلا يمكن ذلك من دون موارد بشرية كافية”.