اشتكت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من برمجة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “دورات تكوينية” بعد توقيع محاضر الخروج شهر يوليوز الجاري.
وقالت النقابات في مراسلة احتجاجية، اليوم الإثنين، موجهة إلى الوزير محمد سعد برادة، إن هذه البرمجة تشكل “خرقاً سافرا للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسًا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري”.
وأضاف المصدر ذاته: “نرفض بشكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات. وهذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك”.
وقال يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، إن ظروف هذه التكوينات “مزرية، ولا تواكب حرارة الصيف في شهر يوليوز الجاري”.
واشتكى فيراشين من “غياب شروط إجراء هذه التكوينات، خاصة على مستوى التغذية وإجراءات حماية الأساتذة من الحرارة المرتفعة في يوليوز الجاري”.
وأعلن الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) عن شن حملة تصعيد ضد هذه التكوينات، عبر “مقاطعتها، وتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المديريات”، وتابع: “على سبيل الذكر يُطلب من الأساتذة التنقل لمراكز التكوينات التي تكون في عدة مدن بعيدة جغرافيا، وفي مناطق ذات حرارة عالية دون إجراءات مناسبة”، متهما الوزارة بـ”العشوائية”.
وقالت النقابات المذكورة إنها تحذر من “فرض أي شرط يتعلق بالتكوين كمدخل لتوقيع محاضر الخروج”، مجددة احتجاجها الشديد على “عدم تنفيذ وزارة برادة الالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، التي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، ما يُعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين”، وفقها.
وتابعت الهيئات ذاتها: “إن ما تقوم به الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها”.
وطالب المصدر ذاته بـ”مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل إيجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025″.