جددت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، مطالبتها بالاستجابة الفعلية والعاجلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش، وعلى رأسه، مطلب الاستقلالية الوظيفية، باعتباره شرطا ضروريا لإرساء حكامة حقيقية تربط المسؤولية بالمحاسبة .
وسجلت اللجنة في بيان لها، اطلعت بلادنا24 على نسخة منه، رفضها للطريقة الارتجالية والعشوائية التي يتم بها تنزيل برنامج الريادة ، معتبرة أن هذا البرنامج يفتقر إلى التخطيط المحكم والمقاربة التشاركية .
وأشارت إلى أن الظرفية الحالية تتسم بغياب شروط الحكامة الجيدة، نتيجة إقدام الوزارة على اتخاذ قرارات مصيرية بشكل انفرادي دون إشراك الفاعلين التربويين الأساسيين، وعلى رأسهم هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، مع تعمد تهميش دورها أو إقحامها ضمن هندسة إصلاحية جاهزة أعدها مسؤولون مركزيون .
واعتبر البيان، أن هذا النهج أفرز حالة من التخبط والعشوائية داخل القطاع، تهدد آمال المغاربة في بناء مدرسة عمومية تحقق الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص .
وأكدت الهيئة أنها انخرطت بمسؤولية وجدية في عدد من الأوراش الإصلاحية، ونبهت إلى اختلالات متعددة شابت تدبيرها، غير أن الوزارة اختارت تجاهل مطالبها وإقصاءها من الحوار القطاعي .
كما طالبت اللجنة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، باعتماد الشفافية وتقديم توضيحات حول دواعي التراجع عن برنامج جسر والإبقاء على برنامج الريادة ، ومدى انسجام مرجعياته مع السياق المغربي والتحولات التربوية العالمية .
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة النقابية بـ التراجع الفوري عن العشوائية في التكوينات، ورفضت استغلال الظرفية لتأليب فئات مهنية على المفتشين ، محذرة من أن ذلك لا يساهم في حل الأزمة بل يزيدها تعقيدا .