دعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إلى التخلي عن المزايدات السياسية في مقاربة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ،معلنة عن قرب فتح الحكومة لهذا الورش الهام، خلال اجتماع مرتقب للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي مقابل الإصلاح الترقيعي لأنظمة التقاعد في عهد حكومة البيجيدي الأولى، تسعى الحكومة الحالية إلى تبني مقاربة شمولية لإصلاح عميق ومستدام لمنظومة التقاعد ترتكز على مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقالت نادية فتاح العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي على الصيغة المثلى للإصلاح.
وشددت على أن إصلاح أنظمة التقاعد لا ينبغي أن يخضع للمزايدات السياسية.
وأضافت أن إصلاح أنظمة التقاعد يستلزم وقتا ومشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى أهميته، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على رؤية واضحة في هذا المجال، انطلاقا من العديد من الدراسات المنجزة من طرف الخبراء حول وضعية صناديق التقاعد.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على المضي قدما في إصلاح صناديق التقاعد وأن لها الإرادة في إنجاحه.
وفي محاولة لاستفزاز الأغلبية الحكومية، ادعت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ما سمته بـ عدم احترام الحكومة للمواعيد المتضمنة في البرنامج الحكومي بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد ،مسجلة أن أزمة صناديق التقاعد لا تحتمل الكثير من الوعود وأن الإصلاح يحتاج إلى إرادة وجرأة سياسية وليس إلى الوقت فقط .
وفي إطار رده على استفزاز البرلمانية، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن الجرأة السياسية هي الإقرار بفشل الإصلاحات المقياسية التي قامت بها حكومات سابقة ، في إشارة إلى حكومة البيجيدي في نسختها الأولى التي لجأت إلى إصلاح ترقيعي لنظام التقاعد من خلال رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مشددا على أن الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة الحالية ساهمت في ديمومة صناديق التقاعد لسنوات وخفضت من الدين الضمني خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد .
من حهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن الحكومة ماضية في تنزيل البرنامج الحكومي بإرادة سياسية حقيقية بما فيها إصلاح أنظمة التقاعد ، مشيرةً إلى أن الحكومة رفعت معاشات المتقاعدين بإضافة ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد وتمكنت بالحوار الاجتماعي من إضافة 3 سنوات لاستدامة هذا الصندوق .
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت في 30 أبريل 2025، عن إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف بلورة تصور توافقي للإصلاح، يرتكز على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.