طالبت تنظيمات نقابية بالحفاظ على “منحة/ مكافأة عيد الأضحى” هذه السنة رغم إلغاء النحر، بما يساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، مجددة مطلب التعميم.
وقال يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن هذه المنحة “تعد مكتسبا، وبالتالي هي مع مرور الوقت أصبحت حقا وليست امتيازا”.
وأضاف مكوري أن هذه المكافأة في ظل الوضعية الحالية “يكون من الصعب قبول التراجع عنها في سياق يشهد ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية”.
وأورد الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل أن “سياق العيد الحالي رغم إلغاء النحر يرافقه الغلاء وتدهور المعيشة، اللذان تصعب مواجهتهما بالحفاظ على طقوس العيد، خاصة زيارة الأقارب، دون حافز مادي”، وتابع: “طقوس العيد لم تكن تقتصر فقط على النحر، بل يرافقها الاحتفاء وإدخال السرور على الموظفين والأجراء المغاربة”.
وفي هذا السياق وجد المتحدث أن هذا المكسب “يصعب تقبل التراجع عنه من قبل الشغيلة المغربية التي كانت تستفيد منه”، مبينا أن “عدم التراجع عن هذه المنحة يساهم في استمرار التوازن العائلي لدى أسر الموظفين والأجراء”.
من جهته يرى علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن منحة العيد “تحتاج بالأساس إلى التعميم على جميع القطاعات، سواء الخاصة أو العمومية، دون أي تمييز”.
وساند لطفي دعوات الإبقاء على هذه المكافأة المالية هذه السنة رغم قرار إلغاء النحر “بالنظر إلى استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين جراء غلاء المعيشة”، مشيرا إلى أنها “تساهم في تخفيف حدة هذا الوضع في ظرفية جد مقدسة للأسرة المغربية”، وزاد: “رغم إلغاء النحر تبقى هذه المنحة مكتسبا يحتاج إلى الاستمرارية في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة، ومن جهة إلى توجه حكومي يساهم في جعلها معمّمة على جل القطاعات”.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة سبق أن تلقت عدة مراسلات من المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل إقرار مطلب التعميم.