بعد ما يزيد عن عام ونصف على صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مثار جدل بين مكونات الحركة النقابية في قطاع التعليم، حيث جددت النقابات الأكثر تمثيلية من الحكومة ووزير التربية الوطنية، محمد برادة، بالتسريع بالتنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، داعياً أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
واعتبرت الهيئات النقابية التي شاركت في الاجتماعات التي تلت صدور مرسوم النظام الأساسي أنه تم الاتفاق على حلحلة العديد من الملفات الفئوية والمشتركة في اجتماع 9 يناير 2025، وفي مقدمتها ملف الزنزانة 10، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق على تمتيع كل أساتذة السلم 9 والمرتبين حاليا في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وكل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية يرقى إلى الدرجة الأولى مع احتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى.
وواصلت النقابات، في بيان مشترك، أنه تفاجأنا بعد لقاء 9 يناير 2025 بتراجع الوزارة، وانقلابها على هذا الحق الذي استفادت منه قطاعات وزارية أخرى بشكل تلقائي، مشيراً إلى أن “الوزارة تجاوزت كل الأعراف للتنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات وتمادت بالهروب إلى الأمام بدعوتها بشكل منفرد بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون التزامها بضرورة استثناء المعنيينات من التقيد في جدول الترقي أربع مرات”.
وسجل المصدر ذاته أن النقابات التعليمية الخمس تُحمِّل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية التامة بتصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكرةً “أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.
ورفضت النقابات ذاتها “التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025، والذي عمق السخط والتذمر وسطها، وجعل قطاع التعليم على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول”.
ودعت النقابات التعليمية ذاتها الحكومة والوزارة إلى تلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها وفي مقدمتها التعويض التكميلي الأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي والمختصين ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين (500) درهم صافية الوارد في اتفاق 10 دجنبر 2023 التعويض التكميلي لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، أجرأة المادة 89، وجبر ضرر المتصرفين التربويين الاسناديين سابقا ضحايا الترقيات 2021 2022 و 2023، وتنفيذ المادة 77.
وتطالب النقابات ذاتها بتمكين المكلفين خارج سلكهم الأصلي المقصيين من التكوين الخاص من الاستفادة من التكوين المادة (85) والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وسن النظام الاساسي للمبرزين، وتسوية ما تبقى من ملفات الاساتذة العرضيين سابقا، والتسوية العاجلة لملفات اساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وأساتذة مدارس.كم، وملف الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والإفراج عن ترقيات 2023 ومتأخرات الرتب ورتب وتعويضات المنتقلين بين الجهات وملف مربو التعليم الأولي والمساعدين التربويين والمفتشين المهندسين والتقنيين.
وأدان التنسيق النقابي ذاته إنفراد وزارة التربية الوطنية بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها إحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025 مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 19.
ودعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء إلى الحضور وعدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من الترقي كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية، واحتساب السنوات التي تزيد عن 14 سنة كأقدمية في الدرجة الأولى بما يجبر الضرر ويضمن حقوق كل المتضررين الذين واللواتي يطالهم من الحيف والظلم دون أمثالهم من بباقي القطاعات الوزارية الأخرى.
حمَّل أساتذة “الزنزانة 10” وزير التربية الوطنية والنعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن “التراجعات” عن التوافقات حول تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي وإعمال التأويل الإيجابي لها، مشددين على أن وزارة التربية الوطنية “تُتقن سياسة الإنهاك النفسي بالتفنن في التمطيط والمماطلة”.
وانتقد الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لـ”أساتذة الزنزانة 10″، ما اعتبروه، إخلافُ وزارة التربية الوطنية للوعود دون أدنى احترام أو مهنية في التعامل مع أطرها وركائز الإصلاح الأساسية في المنظومة التعليمية، محملين النقابات التعليمية مسؤولية التراجع عن المكتسبات، داعين إياها إلى الالتزام الأخلاقي والنضالي بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي، لضمان حقوق المتضررين من أساتذة الزنزانة 10.
ولم تستغ التنسيقية عينها، في بلاغ تحذيري، ترك أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 يتجرعون مرارة الذل والإهانة، مشيرةً إلى أنه منذ تولي وزير التربية الوطنية لمنصبه، لم يعرف ملف أساتذة الزنزانة 10 سوى مزيد من التراجع والانتكاس، مبرزةً أن “الوعود التي وُقّعت يوم 9 يناير بدأت تتحول إلى أوراق فارغة وحقوق ضائعة”.
وتوجه أساتذة “الزنزانة 10″ إلى مدير الموارد البشرية بـ”وزارة برادة” بتأكيدهم أنه هو الذي أبدع في سياسة التحايل والمكر، متخليًا عن أبسط قيم النزاهة والمصداقية، متهمين إياه بـ”تحويل منصبه إلى ساحة للتلاعب بمصائر الأساتذة، واحتراف سياسة الكرّ والفرّ في معركة الوفاء بالوعود دون حياء، من خلال التحريض والتضييق على نساء ورجال التعليم، وكأنه عدو يتربص بمن ائتمنوه على حقوقهم”.
ولم تفت التنسيقية ذاتها فرصة تحذير وزارة التربية الوطنية لتوجيه رسالة الخيبة والاستياء إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشددةً على أنه الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا التماطل والتراجع في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها تجاه ملف الزنزانة 10.
وسجلت الهيئة ذاتها أن “هذا الوضع لا يعني سوى مزيد من الاحتقان والتصعيد، في وقتٍ يفترض أن تكون فيه الحكومة، بما تحمله من ثقة ملكية، سندًا للحقوق وحاميةً للعدالة، حريصة على كرامة الشغيلة التعليمية وصون مكتسباتها”.
وحذرت التنسيقية من أن “أي نتائج لاجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لا تمنح كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) الحق في الترقية للدرجة الأولى، هي نتائج لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تستجيب للمظلومية الكبيرة التي عاشها ويعيشها أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 منذ سنوات”.
ودعت التنسيقية عينها النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والنضالية، والالتزام بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي الذي حملته للمتضررين كخبر يقين بعد اجتماع 9 يناير مع الوزارة.
وخاطبت التنسيقية ذاتها كل متضررات و متضرري ملف الزنزانة 10 بدعوتهم إلى الالتحاق بالمحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها، مع المشاركة الفاعلة و المسؤولة في الجموع العامة الجهوية التي ستعلن عنها التنسيقيات الجهوية بتاريخ 25 ماي 2025 لرص الصفوف و رفع مستوى التعبئة.