في تطور صادم يهز أركان التعليم العالي بالمغرب، تفجرت فضيحة جديدة داخل جامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُتهم أستاذ جامعي بالتورط في بيع شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، مما أثار موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الأكاديمية والطلابية.
تفاصيل القضية:
كشفت تقارير إعلامية أن أحد الأساتذة الجامعيين بجامعة ابن زهر متورط في منح شهادات ماستر مزورة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 13,000 درهم، وذلك بالتعاون مع وسطاء. وقد تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى النيابة العامة بأكادير، مرفقة بتسجيلات صوتية تثبت تعرضه للابتزاز من قبل الأستاذ المعني، الذي وعده بتمكينه من شهادة ماستر دون استيفاء الشروط القانونية .
ردود الأفعال:
أثارت هذه الفضيحة ردود فعل غاضبة من قبل الهيئات الحقوقية والنقابات التعليمية، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل وشامل في القضية، ومحاسبة جميع المتورطين فيها. كما دعت إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة داخل الجامعات المغربية، لضمان نزاهة العملية التعليمية والحفاظ على مصداقية الشهادات الجامعية.
تداعيات القضية:
تأتي هذه الفضيحة في سياق سلسلة من القضايا المشابهة التي شهدتها جامعات مغربية أخرى، مما يسلط الضوء على ظاهرة الفساد داخل المؤسسات التعليمية، ويطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحتها. كما تثير القضية مخاوف من تأثيرها السلبي على سمعة الجامعات المغربية، وعلى ثقة المجتمع في النظام التعليمي برمته.
خاتمة:
تشير هذه الفضيحة إلى الحاجة الملحة لإصلاح شامل وعميق في منظومة التعليم العالي بالمغرب، يشمل تعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، لضمان نزاهة العملية التعليمية وحماية حقوق الطلبة. كما تؤكد على ضرورة التصدي بحزم لكل أشكال الفساد داخل الجامعات، لضمان مستقبل أفضل للتعليم العالي في البلاد.