حمَّل أساتذة “الزنزانة 10” وزير التربية الوطنية والنعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن “التراجعات” عن التوافقات حول تطبيق المادة 81 من النظام الأساسي وإعمال التأويل الإيجابي لها، مشددين على أن وزارة التربية الوطنية “تُتقن سياسة الإنهاك النفسي بالتفنن في التمطيط والمماطلة”.
وانتقد الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لـ”أساتذة الزنزانة 10″، ما اعتبروه، إخلافُ وزارة التربية الوطنية للوعود دون أدنى احترام أو مهنية في التعامل مع أطرها وركائز الإصلاح الأساسية في المنظومة التعليمية، محملين النقابات التعليمية مسؤولية التراجع عن المكتسبات، داعين إياها إلى الالتزام الأخلاقي والنضالي بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي، لضمان حقوق المتضررين من أساتذة الزنزانة 10.
ولم تستغ التنسيقية عينها، في بلاغ تحذيري، ترك أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 يتجرعون مرارة الذل والإهانة، مشيرةً إلى أنه منذ تولي وزير التربية الوطنية لمنصبه، لم يعرف ملف أساتذة الزنزانة 10 سوى مزيد من التراجع والانتكاس، مبرزةً أن “الوعود التي وُقّعت يوم 9 يناير بدأت تتحول إلى أوراق فارغة وحقوق ضائعة”.
وتوجه أساتذة “الزنزانة 10″ إلى مدير الموارد البشرية بـ”وزارة برادة” بتأكيدهم أنه هو الذي أبدع في سياسة التحايل والمكر، متخليًا عن أبسط قيم النزاهة والمصداقية، متهمين إياه بـ”تحويل منصبه إلى ساحة للتلاعب بمصائر الأساتذة، واحتراف سياسة الكرّ والفرّ في معركة الوفاء بالوعود دون حياء، من خلال التحريض والتضييق على نساء ورجال التعليم، وكأنه عدو يتربص بمن ائتمنوه على حقوقهم”.
ولم تفت التنسيقية ذاتها فرصة تحذير وزارة التربية الوطنية لتوجيه رسالة الخيبة والاستياء إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشددةً على أنه الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا التماطل والتراجع في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها تجاه ملف الزنزانة 10.
وسجلت الهيئة ذاتها أن “هذا الوضع لا يعني سوى مزيد من الاحتقان والتصعيد، في وقتٍ يفترض أن تكون فيه الحكومة، بما تحمله من ثقة ملكية، سندًا للحقوق وحاميةً للعدالة، حريصة على كرامة الشغيلة التعليمية وصون مكتسباتها”.
وحذرت التنسيقية من أن “أي نتائج لاجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لا تمنح كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) الحق في الترقية للدرجة الأولى، هي نتائج لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تستجيب للمظلومية الكبيرة التي عاشها ويعيشها أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 منذ سنوات”.
ودعت التنسيقية عينها النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والنضالية، والالتزام بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي الذي حملته للمتضررين كخبر يقين بعد اجتماع 9 يناير مع الوزارة.
وخاطبت التنسيقية ذاتها كل متضررات و متضرري ملف الزنزانة 10 بدعوتهم إلى الالتحاق بالمحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها، مع المشاركة الفاعلة و المسؤولة في الجموع العامة الجهوية التي ستعلن عنها التنسيقيات الجهوية بتاريخ 25 ماي 2025 لرص الصفوف و رفع مستوى التعبئة.