كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن جزء من كواليس صياغة الرأي حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، موضحا أن الغرض كان هو تسهيل عمل الحكومة، مبرزا أن صياغة الرأي لم تكن سهلة وأن مركزيات نقابية تدخلت.
إشارات الشامي، جاءت خلال عرضه الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباح اليوم الخميس بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وتطرقه للمواضيع التي يسشتغل عليها المجلس والتي تهم المواطنين ووضعية المقاولة المغربية.
وأبرز الشامي أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بإحالة من البرلمان، مفيدا أن هذا المشروع له تأثير مباشر على المقاولة المغربية وعلى المواطنين.
وقال الشامي اشتغلنا بجدية وتوصلنا إلى تحقيق توافق بين جميع الفئات داخل المجلس، وصوتنا على الرأي بخصوص مشروع قانون الإضراب بالإجماع .
وتأسف الشامي دون كشف الأسباب كنا نظن أن هذا الرأي سيسهل عمل الحكومة، خاصة عندما تكون جميع الفئات ممثلة ومنها النقابات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني، ويتفق الجميع، خاصة النقابات والمنظمات المهنية، ينبغي أن يسهل ذلك العمل داخل البرلمان بغرفتيه .
وتابع المتحدث نحن قمنا بواجبنا، وفي آخر المطاف التشريع أنتم من تقومون به والاقتراحات ومشاريع القوانين تأتي من لدن الحكومة، ونحن كهيئة استشارية اعطينا رأينا .
وكشف الشامي أنه كان هناك تدخل من المركزيات النقابية، وفي الأول لم يكن سهلا أن نتوافق حول صيغة معينة، ولكن كان في آخر المطاف كان الحوار البناء ووصلنا إلى التوافق .
ويوجد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في الوقت الحالي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث يرتقب أن تضع الفرق والمجموعة النيابية تعديلاتها بعد اجتماعات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذبلك بعدما تم إصدار آراء مؤسسات حول القانون منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسبق أن اعتبر المجلس الاقتصادي أن بناء مشروع القانون التنظيمي للإضراب غير متماسك في هندسته وأن تداخل العديد من مقتضياته تجعل قراءته غير واضحة وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم، داعيا إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضياته لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي.