قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه لا يمكن لأحد أن ينفي انخراط الحكومة في موضوعي التعليم والصحة بجدية كبيرة وبروح إصلاح جديدة.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس لحكومي: لأن الدولة الاجتماعية التي تطبقها الحكومة وتقوم بإطلاق برامجها هي توجه للملك محمد السادس في إطار تطور يشهده المجتمع .
وزاد مبينا: بدأنا بالإصلاحات الدستورية والحقوقية ثم الإصلاحات الاقتصادية باستراتيجيات متطورة، قطعنا فيها أشواطا كبيرة، ثم توجنا المجهود بالدولة الاجتماعية، لكي يشعر المواطن بأثر هذه السياسات .
من جهة ثانية، أبرز بايتاس أن موضوع التعيينات في المناصب العليا يخضع للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في هاته المناصب إلى جانب مرسوم ينظمها، مضيفا: الحكومة كانت دائما حريصة على أن يتم الاحترام والتقيد الدقيق بالمقتضيات القانونية الموجودة في القانون التنظيمي والمرسوم. فعملية التعيين ليست ميكانيكية بل بها مساطر ولجان تشتغل والمشرع أعطى الإمكانية للقطاع المعني للتمديد في بعض المناصب حتى تكتمل المسطرة ويتم التدقيق فيها .
وقال الوزير: الحكومة حريصة على استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه وهو ما يظهر في وقوفها في مختلف المؤسسات التي شهدت تعيينات سواء كانت متأخرة أو بشكل سريع، فالتقيد الدقيق بالمساطر يفسر أحيانا وجود تأخر ما .
واعتبر المسؤول الحكومي أن جائزة المجتمع المدني واحدة من المحطات التي تنظمها الوزارة مرة كل سنة، والتي تهدف لتثمين مجهود المجتمع المدني وشكره على ما يقوم به من أعمال جليلة وكبيرة، في إطار لحظة تميز للجمعيات الوطنية، مشيرا إلى تنصيب لجنة تحيكم تدرس الطلبات المقدمة، أمس الأربعاء، فضلا عن وجود لجنة تنظيم تضم ممثلي الوزارات والأمانة العامة للحكومة.
وحول تطور عدد الطلبات، خلص قائلا: هو منحى يتجه نحو الانخفاض، ففي سنة 2022 تلقينا 212 ترشيحا، وهو رقم بسيط، علما أننا نتوفر في المغرب على أزيد من 420 ألف جمعية، لكن سجلنا انطلاقا من الدورة الخامسة ارتفاعا ملحوظا، حيث توصلنا ب 472 ترشيحا بارتفاع يقدر ب 3 مرات مقارنة مع 2019، لكن يظل طموحنا أكبر بالوصول لآلاف الجمعيات مستقبلا .