اختارت المنظمة الديموقراطية للشغل، الاحتفاء بالعيد الأممي للعمال هذه السنة، تحت شعار: من أجل ميثاق اجتماعي، يحمي الحقوق والحريات الأساسية ، وذلك غير بعيد عن قبة البرلمان.
واغتنمت المنظمة الديموقراطية للشغل، ذكرى عيد العمال، لتجدد تأكيدها على أن فلسطين عربية، والصحراء مغربية. إذ أن احتفالات المنظمة، لم تخل من الأعلام الفلسطينية. كما أن هذه الاحتفالات، صاحبتها تعزيزات أمنية، لتأمين التظاهرات، وتحرك المسيرات.
مخرجات الحوار الاجتماعي متواضعة
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، اعتبر في كلمة له بهذه المناسبة، أن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، هي مخرجات متواضعة جدا، بالنظر إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والخدمات، وكذلك ضعف الأجور، خاصة وأن الحد الأدنى للأجر، لا يتجاوز بالنسبة للقطاع العام 3500 درهم، و2700 درهم بالنسبة القطاع الخاص .
وأكد علي لطفي، في تصريح لـنا ، على أن الزيادة في الأجور، بالنظر إلى موجة الأسعار في المواد الغذائية والأساسية، لن يكون لها انعكاس على القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة، إذا لم تقم الحكومة بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وأن تضع حدا لموجة ارتفاع الأسعار .
وفي ذات السياق، شدد الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، في تصريحه، على أن المغاربة يعرفون حق المعرفة، المواد الغذائية، والخضر، والفواكه، واللحوم، أين وصلت أسعارها . موضحا أن زيادة 1000 درهم، لن تفيد في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة .
إعادة النظر في منظومة الأسعار والأجور
وأضاف المتحدث، أنه يجب إعادة النظر في منظومة الأسعار والأجور، لأن ظاهرة الفوارق الشاسعة في الأجور، تطفو على السطح، خاصة وأن البعض يتقاضون 10 ملايين، فين حين أن هناك من يتقاضى 3000 درهم فقط . مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تحقق العدالة الأجرية، وأن تعيد النظر بخصوص الزيادة للمتقاعدين، وحذف الضريبة على المعاش، لأنها مرفوضة، على اعتبار أنها أموال المقاعدين .
من جهة ثانية، قال لطفي، إنه ما دام هناك حراك اجتماعي، وإضرابات في الأسابيع المقبلة في قطاعي الصحة، والجماعات المحلية، ونضال المركزيات النقابية مستمر بخصوص عدد من الملفات، فإن عيد الشغل لهذه السنة لم يأتي بجديد . مردفا: حكومة أخنوش لم تعالج هذه الملفات، والطبقة العاملة تتخبط في تجزئة معالجة الملفات الاجتماعية . مشيرا إلى أن عدد كبير من الفئات، لم تعالج إلى يومنا هذا ملفاتها، على رأسها المهندسين، والمتصرفين، والتقنيين .
وأبرز المسؤول النقابي، أن الحكومة ليست لها مقاربة شمولية في الاستجابة لانتظارات الطبقة العاملة . مضيفا أن كثيرة هي القطاعات التي أهملتها الحكومة، ولم تباشر معها الحوار، كالجماعات المحلية، والصحة، إضافة إلى فئات مهنية أخرى .
وفي ختام تصريحه، طالب الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة، بإحداث أوراش الشغل، حيث أن البطالة تمس بخريجي الجامعات حاملي الإجازة والماستر والدكتوراه، خاصة وأننا في بلد بنسبة التوظيف فيه، عند عتبة 500 ألف موظف . هذه النسبة، يشدد على أنها لا تساوي شيء أمام 40 مليون نسمة ، على حد قوله.