.jpg)
أشادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالاتفاق الاجتماعي الأخير للحكومة المغربية مع النقابات وأرباب العمل الباطرونا ، القاضي بزيادة عامة في الأجور بلغت 1000 درهم إضافة إلى إعفاءات ضريبية عن ستحسن دخل الطبقة العاملة، منبهة إلى استمرار تفاقم تدهور القدرة الشرائية بسبب التضخم قد يجعل هذه الزيادات بلا أثر حقيقي على جيوب الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وعبّر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استحسانه للزيادات التي أفرزها الاتفاق الأخير الحاصل بين الحكومة والنقابات، مستدركا نثير انتباه الحكومة إلى أن هذه المجهودات ستذهب سدى بسبب مجموعة من العوامل والظروف المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة والأسر المغربية وتراجع الحريات النقابية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم وتدهورالقدرة الشرائية وتقهقر الطبقة المتوسطة .
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسانن في بلاغ توصلت مدار21 بنسخة منه، الحكومة بـ الاهتمام الفوري بوضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين على غرار إخوانهم الأجراء، والأخذ بعين الاعتبار التضحيات التي قدمتها هذه الفئة، والزيادة في معاشاتهم والاهتمام بالصحة البدنية والنفسية للمسنين منهم، خاصة الذي يعيشون في وضعية هشة .
وحذّر البلاغ الحكومة من أي محاولة لبلقنة العمل النقابي من خلال عدم إخراج مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، والمساهمة في إصابة هذه المنظمات بـ الشيخوخة والعجز الناجم عن سيطرة ديناصورات العمل النقابي على قياداتها لعشرات السنين، وعدم السماح بتجديد الدماء في هياكلها وطغيان المصالح الشخصية على حساب مصلحة الشغيلة المغربية .
ونبهت إلى مغبة أي صفقة مساومة محتملة على طاولة تمرير مشروع قانون الإضراب مقابل عدم تقديم قانون النقابات ، متمنية أن تكون الحكومة في المستوى الذي يجعلها ترقى لتقديم قانون إضراب يضمن الحق في ممارسة الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية والمادة 29 من الدستور، والتي تشير في فقرتها الثانية على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب .
ودعا المصدر ذاته إلى الاهتمام بالوضعية التي تعيشها عاملات وعمال شركات الحراسة والنظافة بسبب عدم احترام هذه الأخيرة لمقتضيات مدونة الشغل؛ الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مشيرا في الآن ذاته إلى الوضعية المزرية التي تعيشها مربيات التعليم الأولي في ظل غياب الحد الأدنى للأجور والتسريحات المتتالية لعدد كبير منهن نظرا لغياب عقود عمل واضحة تبين حقوق وواجبات هذه الفئة، بالرغم من أنها تقدم خدمة حساسة للمدرسة العمومية بعدما أصبح التعليم الأولي تحت وصاية وزارة التربية الوطنية .
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ضرورة إعادة النظر في مساطر الصفقات العمومية، في اتجاه حرمان جميع المقاولات الحائزة أو النائلة للصفاقات العمومية، من المشاركة في الصفقات في حال عدم احترام دفتر التحملات الذي يجب أن ينص وجوبا على احترام مبادئ الأجر وساعات العمل والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة تطبيق الشروط ذاتها على الجمعيات التي تستفيد بشراكاتها مع وزارة التربية الوطنية والرياضة في إطار برنامج التعليم الأولي، مع منح تلك الجمعيات وسائل التشجيع على تنفيذ هذه المقتضيات.
وسجلت العصبة أنه رغم تقدم المغرب في مجال حرية الصحافة بـ15 نقطة وفق تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود، المفرج عنه يوم أمس الجمعة، فمتابعة واعتقال الصحافيين والتنكيل بهم ما تزال مستمرة .
ودعت الحكومة إلى التعامل الإيجابي مع المذكرة الترافعية التي أعدتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي كانت قد توصلت بها مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الرسمية التي يدخل في نطاقها مجال التعبير عن الرأي وحرية الصحافة (سنة 2022)، مبرزة أنه تمت الإشارة من خلالها إلى ما تعاني منه مجموعة من الصحافيات والصحافيين من متابعات تستند حجية التهم فيها إلى مضامين القانون الجنائي السالبة للحرية، أو بمتابعات قضائية انتقامية ترتكز على تهم ملفقة في بعض الأحيان .
ونبهت العصبة أيضا إلى أن مجموعة من المقاولات الصحفية لا تحترم دفاتر التحملات المنصوص عليها في القانون، على رأسها شرط الحد الأدنى للأجر، وتتمادى في انتهاك حقوق أجرائها الصحفيين وتمعن في إذلالهم والمس بكرامتهم وطردهم دون موجب حق، وهو ما يتطلب افتحاص عقود العمل التي تجريها هذه المؤسسات الإعلامية مع أجرائها من الصحافيين .
واستغرب المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المشاركة الضمنية للحكومة بسكوتها عن عمليات الابتزاز والانتقائية التي تقوم بها بعض المؤسسات والإدارات العمومية بعدم منحها الإشهار للجرائد المستقلة واستعمال الإشهار وسيلة للتطويع والتليين .