قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن من يتهمها ب مقايضة مكاسب الحوار الاجتماعي لإقرار عدد من الإصلاحات لم يفهم مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث يجب النظر لعمق الأشياء والتحول الذي وقع في الدولة الاجتماعية والإصلاح بشراكة مع الفرقاء.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي: الحكومة وقعت على اتفاق مهم جد مع النقابات وهو غير مسبوق بالنظر لقيمته المالية ولأنه خرج من الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة إلى منطق جديد ضمن توجيهات الملك محمد السادس لأن الجولة الجديدة للحوار تندرج في إطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده .
وزاد مبينا: قمنا بمأسسة الحوار الاجتماعي عن طريق الالتقاء كل 6 أشهر مع النقابات لمناقشة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والتي تقوم في إطار الإصلاح مع النقابات بالرفع من الإمكانيات بكلفة تمكننا من توجيهها للموارد البشرية للمواكبة .
واعتبر الوزير أن مأسسة الحوار الاجتماعي كانت مكسبا مهما تمثل في معالجة وضعية 4.2 مليون مستفيد من العمال من الحوار الاجتماعي عبر زيادة عامة في الأجور، تهم 1000 درهم عبر شطرين، في فاتح يوليو 2024 وفاتح يوليو 2025 فضلا عن الزيادة العامة في السميك ب 20 في المائة والسماك ب25 في المائة، مما يضع البلاد في مراتب متقدمة حيث تحتل الرتبة الثانية إفريقيا مقارنة مع دول أخرى ثم تخفيض الضريبة على الدخل.
مقالات ذات صلة
وقال بايتاس: بدأنا بالدعم الاجتماعي وقبله التغطية الصحية لجميع المواطنين ثم إقرار إمكانيات مالية للطبقات المتوسطة الموجودة في وضعية هشاشة والأطفال في وضعية تمدرس وغير تمدرس فالبناء في الدولة الاجتماعية يتم بشكل متدرج .
وأبرز المسؤول الحكومي أن الإضراب يمثل حقا دستوريا، لكن يجب أن ينظم بجلوس الحكومة مع النقابات والاستماع لتصوراتهم حول الموضوع.
وحول تدابير الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين استعدادا لعيد الأضحى، خلص بايتاس إلى أنها تقر كل الإمكانيات اللازمة عبر تكثيف الاستيراد ليكون تدخلها ذو جدوى في المجتمع.