بعد أن كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، شكيب بنموسى، في معرض سؤاله على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عن العقوبات التأديبية التي تتروح بين الإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد والتوبيخ والإنذار، المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين، على خلفية مشاركتهم في الإضرابات التي عرفتها الساحة التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي ضد النظام الأساسي ، دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خط هذه القرارات.
وقالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتوفر لنا نسخة منها، إن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة، لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة . مؤكدة أنه سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير .
وأكدت المنظمة الحقوقية في رسالتها، أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية، بمنطق خشبي متعجرف، يناقض تصريحات ووعود رئيس الحكومة، أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف، وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين، إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط .
بيان عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان، طالب أخنوش بـ احترام التزاماته وتوجيه وزاراء حكومته، في اتجاه خدمة المصلحة العامة، ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها .