بعد الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة باتفاق مع المركزيات النقابية بالبلاد، في 29 أبريل المنصرم، تتجه الأنظار صوب المكاسب التي ستجنيها حكومة عزيز أخنوش من الزيادة المحترمة التي لاقت ترحيبا من طرف فئات عريضة من المجتمع.
وأمام التطورات التي يعرفها الحوار الاجتماعي بعد مأسسته والمكاسب التي حققتها النقابات مع هذه الحكومة على مستوى عدد من القطاعات، قبل أن تعلن زيادة عامة في الأجور، يبرز في الأفق قانون الإضراب ونظام التقاعد والمعاشات.
ويعتقد الكثير من متابعي الشأن العام المغربي أن الحكومة ستحاول استثمار الظرفية الراهنة والزيادة العامة في الأجور من أجل تمرير قانون الإضراب وإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، وهي ملفات ساخنة وشديدة الحساسية ترفض النقابات فرض الأمر الواقع بشأنها.
حلول صعبة
يرى عبد الحفيظ اليونسي، الأستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات والمحلل السياسي، أن الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام أو أجراء القطاع الخاص “كانت نتيجة مفاوضات، والأكيد أن الجانب الحكومي في تفاوضه سيجعل التوازنات الماكرو اقتصادية محددا في هذه الزيادة، خصوصا أن الكتلة الأجرية تلتهم نسبة مهمة من ميزانية التسيير، وهي كتلة كانت دائما محط انتقاد مؤسسات وطنية كبنك المغرب أو مؤسسات الاقتراض الدولية”.
وأفاد اليونسي، في تصريح لهسبريس، بأن “تصريحات المسؤولين النقابيين بخصوص رفض المساس بالحق في الإضراب أو رفع سن التقاعد يجب وضعها في إطارها التفاوضي، لأن النقابات لها مطالب أخرى أكثر أهمية بالنسبة إليها؛ خصوصا قانون النقابات”.
وزاد المتحدث ذاته أن “عملية التفاوض سيكون ضحيتها الموظفون والأجراء، لأن تحقيق التوازن في صناديق التقاعد في بلد كالمغرب لا يخرج عن حلين؛ الزيادة في الاقتطاعات والرفع من سن التقاعد”، لافتا إلى أن “عنصر الثقة في النقابات ومدى تمثيليتها الحقيقية هو أكبر تحد في أي إصلاح”، ومتوقعا إعادة “سيناريو تنسيقيات التعليم مرة أخرى، وبالتالي يمكن أن نشهد حراكا مثل حراك التقاعد الذي عرفته فرنسا في الملف نفسه”.
وأشار اليونسي إلى أن “العملية التفاوضية تعتمد على موازين قوى، التي تختل لصالح الحكومة في ظل أزمة الشرعية والمصداقية التي تعرفها النقابات”، مؤكدا أن “انعدام التوازن سيكون فيه المسار التفاوضي لصالح مقترحات الحكومة التي يظهر أنها الآن في ثقة كبيرة؛ بالنظر للواقع السياسي والاجتماعي المستكين، وأيضا لأن أدوات دفاع المجتمع عن نفسه من مؤسسات وساطة ووسائل إعلام بدورها غير قادرة على تناول المواضيع من زاوية نقدية”، وفق تعبيره.
قرارات مؤلمة وضرورية
اعتبر الأستاذ الجامعي محمد يحيا أن “إخراج قانون الإضراب الذي نصت عليه الدساتير المتعاقبة، ولم يتم تبنيه من طرف أي حكومة، بسبب صعوبته وغياب اتفاق بخصوص الموضوع الشائك، سيواجه صعوبة في التنزيل بالنظر إلى الظروف العامة التي يعيشها الاقتصاد المغربي، وكذلك المالية العمومية”.
واستدرك يحيا في تصريح لهسبريس: “رغم كل هذا بالنسبة لصناديق التقاعد لا بد أن تكون هناك مجهودات كبيرة في هذا السياق”، مبرزا أنه “يجب خلق الثروة وخلق مصادر تمويلية خارج الإطار التقليدي والإطار الكلاسيكي، وهو ما يتطلب مجهودات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص”.
وشدد المتحدث ذاته على أنه “حتى بالنسبة للدول الكبرى توجد صعوبات، وبالنسبة لإشكالية صناديق التقاعد غالبا ما يتم البحث عن المصادر التمويلية التي يجب أن تكون استثنائية في أفق المحافظة على الموازنة العامة”.
وحول قانون الإضراب سجل يحيا أن “إخراجه دائما يواجه إشكالية عدم التوافق”، مردفا: “ما نشهده عندنا أنه غالبا ما يتم تقديم تصورات مختلفة بين الأطراف، وفي نهاية المطاف يتم الوصول إلى الباب المسدود”.
واعتبر المتحدث أن “الحكومة تلعب دور الوسيط بين النقابات والاتحاد العام للمقاولات من أجل إيجاد حل، وفي نهاية المطاف يبقى القانون مجمدا في البرلمان، لأن جهة ما ترى أنه ليس في صالحها وبالتالي ترفضه”.
وشدد الأكاديمي ذاته على “ضرورة بذل مجهودات جبارة في موضوع قانون الإضراب واتخاذ قرارات قد تكون مؤلمة”، خاتما: “لكن في أفق الوصول إلى حل والاتفاق على إخراج قانون الإضراب لا بد من تنازل فئة لحساب أخرى، لأنه في نهاية المطاف تبقى المصلحة العامة هي الفضلى”.