وأكد المصدر الرسمي الذي تحدث إلى الجريدة أن “الفكرة المتوفرة الآن لدى الحكومة بهذا الخصوص تتمثّل في صعوبة إقناع الشركاء الاجتماعيين بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة بدلاً من 63 المعمول بها حاليا”، ملمّحا إلى “إمكانية التشاور بشأن اعتماد الاختياريّة أمام الشغيلة، التي يمكنها أن تختار إذا أرادت الاشتغال إلى غاية الـ65 سنة”، ومعوّلا على أن تفضي هذه اللقاءات القبلية إلى “توافق”.
وفي تصريح لنا لمّح الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى عدم التوصل بعد بأي دعوة رسمية، معتبرا أن “موقف الاتحاد واضح في هذا الصدد، وتم التعبير عنه مراراً، وهو رفض الرفع من السن إلى 65 سنة، ورفض الرفع من المساهمات، ورفض التخفيض من المعاشات”، أي ما أسماه بلاغ سابق للاتحاد “الثالوث الملعون”.
واعتبر موخاريق، ضمن السياق ذاته، أن التّوسع في هذا الموضوع يعتبرُ من “ضرب الابتذال بما أن الاتحاد ثابت في موقفه”، مفضّلاً الاكتفاء بالدفع بهذا الموقف الذي “لا يقبل المساس بحقوق الشغيلة ولا يقبل المُقايضة”، فيما على الدولة أن “تتحمل مسؤوليتها في ضمان تدبير أجود لأنظمة التقاعد، والحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء”، كما جاء في بلاغ الـUMT الذي استحضره القيادي النقابي.
من جانبه أكد خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم توصل “السيديتي” بأي دعوة، موردا: “على الحكومة أوّلا أن تعرض مشروعها الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد حتى نستطيع التفاوض بشأنه، لكوننا خلال الاتفاق الموقع في 29 أبريل اتفقنا حول المبادئ العامة، لكن صيغة رسمية يمكن التعليق عليها غير متوفرة إلى حدود الآن”.
وشدد لهوير، ضمن تصريحه لنا ، على “ضرورة المضي قدما في هذا النقاش لحماية حقوق الطبقة العاملة”، وزاد: “هذا ما سنركز عليه عندما تقدّم الحكومة مقترحاتها ونكون في مسار البحث عن التوافق بناء على التفاوض المسؤول”، مؤكدا بدوره رفض “منطق المقايضة”، وعدم “القبول إطلاقا” بأي “اتجاه نحو الإصلاح المقياسي للتقاعد، الذي سبق واعتمده رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، لكون الإجراءات المترتّبة عليه تجعل التّكاليف يتحمّلها الأجير وحده”.
وسجل القيادي النقابي ذاته “ضرورة تحمل الدولة مسؤولية ضعف الحكامة التي طبعت تدبير صناديق التقاعد، وعدم إلقاء الثقل على ظهر الطبقة العاملة التيشخول في صراعات اجتماعيّة حول هذه القضايا، لكوننا لن نقبل بأي إجراء يهدد استقرار الطبقات الشغيلة”.