سجل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كثيرا من خيبة الأمل والأسف جراء استمرار الحكومة في تبخيس وتفقير هيئة المتصرفين، معتبرا الأخيرة تعرضت لظلم شديد على المستوى الأجري والمهني لأكثر من 20 سنة، على خلاف أغلب الفئات التي استفادت من مراجعة أنظمتها الأساسية وأجورها.
واعتبر الاتحاد أن الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية.
جاء ذلك في بلاغ للاتحاد المذكور صدر بعد اجتماع المكتب التنفيذي له، من أجل تدارس وتحليل مضامين الاتفاق المرتبطة بمخرجات الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024، تزامنا مع احتفال الطبقة العاملة بعيد الشغل الأممي.
وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين إنه يحيي المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي على طرحها للملف بشكل جدي وملح أكثر من أي وقت مضى، ويظهر ذلك جليا من خلال تصريحات جهات حكومية ونقابية، الشيء الذي لم نعهده من قبل .
واعتبر أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشرا إيجابيا. مذكرا في هذا الصدد بالمواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية للحوار.
كما أكد على أن إقرار المحضر بمعالجة الملفات الفئوية بمنهجية تشاركية يستلزم إشراك الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في هذا الورش؛ معتبرا أن الجانب الإيجابي المتمثل في مواصلة العمل على معالجة الملفات المذكورة، مشوب بالضبابية والغموض طالما لم يحدد له أي سقف زمني واضح.
وأشار الاتحاد، بحسب المصدر ذاته، إلى أن ما تسميه الحكومة ب إصلاح منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا.
ونبه الحكومة والمركزيات النقابية وعموم المتصرفات والمتصرفين بأن هيئة المتصرفين هي من أكثر الهيئات التي ستتضرر بشكل عميق وكبير في حالة فرض ما يسمى إصلاحا لأنظمة التقاعد، لأنها لم تستفد لا من الدرجة الجديدة ولا من منظومة ترقي معقولة ولا من زيادة في الأجر مما سيعرضها لتفقير وهشاشة كبيرة عند التقاعد
وعبر من جهة أخرى عن استيائه الشديد وأسفه من بعض الممارسات الحكومية التي استعملت منهجية المقايضة فيما يخص تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 ،بحيث ربطت تفعيلها بقبول رفع سن التقاعد من 63 الى 65 سنة، لافتا إل أن الحكومة فعلت هذه الدرجة دون قيد أو شرط وبسخاء لفائدة فئات أخرى، مما يعني استمرارها في منهجية تكريس الحيف والتمييز والقهر ضد هيئة المتصرفين.
واعتبر أن طرح مشروع قانون الإضراب وبرمجته خلال الدورة الربيعية 2024 بالصيغة التي تم طرحه بها هو فرملة للفعل الاحتجاجي كحق دستوري وجعل المشغل متحكما في رقاب الأجراء.
وأعلن للحكومة والمركزيات النقابية تشبثه بمطالب المتصرفين كاملة ضمن مراجعة شاملة لنظامنا الأساسي على قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة في المهام والشواهد والمسؤوليات والتخصصات الأكاديمية.
وأبرز أن هذه المطالب تتمثل في الرفع من التعويضات النظامية لتحقيق المساواة مع الفئات المماثلة وإقرار التعويض عن التدبير كتعويض خاص بالهيئة؛ وإقرار درجتين للمسار المهني للهيئة: درجة جديدة وفقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ودرجة استثنائية لتدارك التأخر الحاصل في ترقية المتصرفات والمتصرفين؛
وكذلك إقرار أقدمية اعتبارية لسائر المتصرفين والمتصرفات لجبر الضرر الذي لحق بهم من جراء تجميد وضعهم لأكثر من 20 سنة، ومراجعة منظومة الترقي وجعلها أكثر تحفيزا؛ إلى جانب تسوية مطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه؛ والاستجابة لمطالب المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعلن في بلاغه، الذي توصلت جريدة مدار21 الإلكترونية منه، عن استمراره في الترافع والنضال والاحتجاج بكل الوسائل الترافعية والإعلامية والميدانية، مع إمكانية تنفيذ البرنامج الاضطراري المعلن عنه سابق في الوقت المناسب إذا ما تبين عدم جدية الحكومة في مواصلة النقاش حول الملفات الفئوية أو إذا عمدت مرة أخرى إلى إقصاء ملف هيئة المتصرفين من الحوار الفئوي.