يستعد أولياء وآباء التلاميذ في البعثات الفرنسية بالمغرب إلى تدشين احتجاجات واسعة على هذه المؤسسات بسبب ما اعتبروه استهدافا مباشر لقدرتهم الشرائية بالرفع السنوي من تكالبف الدراسة دون أخد بعين الإعتبار الوضعية الاقتصادية للأسر.
وفور علمها باستعداد مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب لإقرار زيادات في رسوم المدرسية والمخطط لها برسم الموسم الدراسي 2024-2025، استنكرت هيئات أولياء التلاميذ هذه الزيادات المرتقبة وصمت وكالة التعليم الفرنسي في الخارج المستمر حيال السخط المتزايد في صفوف الأسر.
ومنذ 2020 اختارت البعثات الفرنسية في المغرب أن ترفع رسوم الدراسة سنويا، الأمر الذي أجج غضب الآباء والأولياء خصوصا بعد رسالة مدير وكالة التعليم الفرنسية بالخارج ، خلال يناير 2020، والتي تسمح للمؤسسات الفرنسية بالمغرب بالزيادة في رسوم الدراسة والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال المواسم الثلاث الماضية.
وقال اتحاد مجالس آباء تلاميذ المدارس الفرنسية بالمغرب إن أسر التلاميذ تعارض هذه القرارات التي تجبرنا على تحمل أعباء مالية إضافية مشددا أن هذه الزيادات لا يقابلها أي تحسن ملموس على مستوى البنية التحتية للمدارس وكذلك جودة التعليم المقدم للتلاميذ .
وانتقدت الهيئة نفسها، في بيان توصلنا بنسخة منه، عدم وضوح رؤية إدارة المدارس في ما يتعلق بالمشاريع العقارية ، مؤكدة أن ما وعدت به هذه المدارس لا زال تنزيله يتم بشكل بطيء، إلى درجة أن العديد من التلاميذ سيغادرون هذه المدارس دون أن يحظى آباءهم برؤية هذه المشاريع تتحقق على أرض الواقع .
وعلاقة بموضوع الاستثمارات العقارية جدد الاتحاد رفضه تحمل تمويل هذه الاستثمارات بشكل فردي من خلال الزيادات في الرسوم المدرسية ، داعيا وكالة التعليم الفرنسي في الخارج إلى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لهذه الزيادات المتلاحقة .
وأشار ذات البيان إلى أنه يجب أن تكون جودة التعليم متناسبة مع الرسوم الدراسية الباهظة التي ندفعها ، متابعا أن عدد الساعات الدراسية التي لم تستدرك بعد آخذ في الازدياد، وأن تقلص عدد العاملين في هذه المدراس يؤثر على جودة التدريس .
وأحال البيان على الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة وكالة التعليم الفرنسي في الخارج في باريس في 11 مارس 2024 بحضور رئيس الاتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بالمدارس الفرنسية بالمغرب، مولاي إدريس العلوي، والذي طرحت فيه عدد من مطالب الأولياء.
ومن ضمن المطالب التي ألح عليها الأولياء أنه لا يمكن للعائلات تعويض نقص الأوقاف الحكومية إلى أجل غير مسمى من خلال دفع رسوم مدرسية مرتفعة بشكل متزايد كل عام و حث الدولة الفرنسية على تحمل نصيبها من الاستثمارات العقارية في البنية التحتية التي تمتلكها أو التي تمنح إليها .