رفضت هيئات منضوية تحت “التنسيق التعليمي الميداني” ما أثاره شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في جواب عن سؤال برلماني بخصوص الاقتطاعات؛ فقد اعتبر الوزير أن ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي “في إطار حرص الوزارة، إقليميا جهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي”.
وحول الموقف الذي تبنته هذه الهيئات: “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، فقد عبرت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن “شجب” اعتبار الوزير التوقيفات والاقتطاعات “حماية للحق في التمدرس، الذي يُعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به”، معتبرة ذلك محاولة لـ”تبرير اقتطاعات جائرة تجهز على الحق في الإضراب”.
ولفت التنسيق المذكور إلى “غياب الأفق أمام تأخر تحرك وسيط المملكة”، رغم أن مصدرا داخل هذه الهيئة الرسمية أكد سابقا لهسبريس أن “هذا الملف ما زال رائجا”؛ لكن تعثر إمكانية التواصل مع مؤسسة الوسيط هذه المرة حول هذا التأخر الذي “يقلق الموقوفين”، بحكم عدم الإجابة عن اتصالات الجريدة، جعل الأمر يحمل بياضات كثيرة، خصوصا أن “أزيد من شهرين قد مرت”، حسب التنسيق.
“أساتذة رهائن”
زهير هبولة، عضو المكتب الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، رفض “استمرار الوزير بنموسى عرض الأسطوانة المشروخة نفسها المتصلة بأن الأمر يتعلق بتغيب عن العمل دون عذر شرعي أو حرصا من الوزارة على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس”، مؤكدا أن “الإضراب حق يكفله الدستور، وغياب قانونه التنظيمي هو أصل المشكلة”.
وأورد هبولة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات لا ينظرون بالكثير من الاطمئنان إلى استمرار قرار التوقيف، ولا نقبل اتخاذ الموقوفين رهينة لانتزاع فتيل الأزمة التي خلقها النظام الأساسي عقب صدوره في أكتوبر من العام الماضي”، معلنا “تمسك التنسيق الثلاثي الميداني بالتصعيد؛ لأن الأمطار أجلت المسيرة الوطنية الحاشدة، التي ستكون عند الموعد مباشرة عقب عيد الفطر”.
وتفاعلا مع سؤال حول تأخر تفعيل اللجوء إلى القضاء الذي لوح به التنسيق دائما، أوضح المتحدث عينه أن “الأمر حاليا يتعلق بتوقيف مؤقت؛ والمحدد هو العقوبة النهائية، وهناك من توصل بتوبيخات لجأ إلى الطعن فيها فعليا عن طريق القضاء”، لافتا إلى أن “رجال ونساء التعليم مؤمنون بالعودة إلى أقسامهم، ونحن ننتظر فقط جواب مؤسسة وسيط المملكة الذي تأخر رغم مرور أزيد من 60 يوما؛ وسنعيد إرسال تذكير إلى هذه المؤسسة التي نعول على رأيها”.
“عودة فورية”
عبد الكبير لركو، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، شجب “ما صرح به وزير التربية الوطنية في جوابه الكتابي، لأنه مجانب للصواب”، خصوصا في دفاعه عن قرار التوقيف المؤقت بقوله إنه ‘تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عُهد إليها بدراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر’، فقول الوزير هذا يتجاوز مطالبنا المتعلقة بالعودة الفورية إلى الأقسام”.
وأكد لركو، في تصريح لهسبريس، على ضرورة تسوية ملف أزيد من 200 من رجال ونساء التعليم الموقوفين حاليا؛ لأن تهم التحريض واهمة، فمن المشتكي ضد هؤلاء الذين حرضوا؟ وأين التهم أصلا؟”، مشددا على “مواكبة هذه التسوية باسترجاع المبالغ المقتطعة بأثر رجعي، مثلما حدث في قطاع الفلاحة سابقا”، وأضاف: “حق المواطن في ممارسة الإضراب حاضر في الدساتير المغربية منذ 1962 إلى 2011، وهذا مكتسب حقوقي”.
واستعمل المتحدث عينه العبارة نفسها التي استثمرها زميله هبولة: “اتخاذ الموقوفين رهينة”، بعدما كان المتهم هو الأستاذ بأنه “يتخذ التلاميذ رهائن”، فـ”الوزارة الآن تقوم بالعملية تجاه الاثنين معا”، حسب تعبيره؛ وزاد: “القضاء الإداري كان حاسما في تجربة سابقة، بعدما حكم بعدم قانونية الاقتطاعات والعديد من التوقيفات، والتعبئة للإضرابات ليست تحريضا، ولا نقبل هذا التكييف للمفاهيم، وندعو إلى احترام القوانين عوض التحايل عليها”.