طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، من أجل تدارس موضوع: المدرسة العمومية بين القانون، 2026-2022 الإطار 51.17 وخارطة الطريق .
ويتوخى الفريق البرلماني، من خلال طلبه الذي اطلعنا عليه أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على خارطة الطريق والالتزامات التي تضمنتها من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وفق المحاور التي تتوزع على الالتزامات لفائدة التلميذ التعليم الأولي، الكتب والمقررات الدراسية.
كما يستهدف فريق السنبلة بمجلس النواب إثارة النقاش حول التتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ التوجيه التخطيط، والدعم الاجتماعي، إلى جانب الالتزامات التي تتعلق بالأستاذ وتطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
ويرمي طلب الفريق الحركي، أيضا إلى مناقشة الالتزامات التي تهم المؤسسة التعليمية تحسين ظروف استقبال التلاميذ، قيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، تعزيز الأنشطة الموازية الرياضية، معتبرا أن جودة المدرسة العمومية، بقدر ما تسائل تفعيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، فإنها تسائل مدى إرساء حكامة جيدة مبنية على المسؤولية ومقرونة بآليات لضمان الجودة، وتأمين التمويل الكافي واستدامة الإصلاح والتزامات جميع المتدخلين والفاعلين.