بإنزال وطني حاشد، أعاد التنسيق الوطني لقطاع التعليم (24 مكونا فئويا) والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي إعلان الغضب من وسط شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، حيث بدأت المسيرة الاحتجاجية التي استمرت إلى أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وطيلة المسيرة التي كانت كل الحناجر ضمنها غاضبة، رفعت الشغيلة التعليمية شعارات “قاسية” و”حادة” في حق النقابات، وفي حق الوزارة الوصية والحكومة والدولة المغربية، إعلانا “للفشل الذي طبع تدبير ملف التعليم والبلوكاج الذي عمّ القطاع بشكل غير مسبوق أفضى إلى احتقان عارم في القطاع الحيوي والاستراتيجي منذ المصادقة على النظام الأساسي”.
ومن بين الشعارات التي تداولتها الشغيلة التعليمية التي قدمت من مختلف جهات المغرب للمشاركة في المسيرة الثالثة التي تعد حازمة وحاسمة في مسار الرفض العارم للنظام الأساسي: “الحوار زيرو”، “لا صحة لا تعليم يا مي”، “تعليمنا لازم يتغير”، “تعيشي حرة يا بلادي”، “رفضنا الجماعي لنظام المآسي”، “يحسابليهم غانعياو، يا والله والله مانعياو”، “بنموسى هاك الجديد”، “التصعيد والتصعيد ثم التصعيد”…
وأعلنت التنسيقيات المشاركة في المسيرة عن “سحب الثقة من التمثيليات النقابية الخمس المشاركة في الحوار”، و”رفض عملية التعديل التي يخضع لها النظام الأساسي بشكل ملغوم لا يجيبُ عن الإشكالات الحقيقية التي أفضت إلى خلق أزمة في القطاع”، مؤكدة أن “التنسيقيات هي التي يتعين أن تشارك في الحوار وليس النقابات التي لم تعد تمثل سوى نفسها ولا تعبر عن رأي القواعد التعليمية”.
العياشي تكركرا، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، مشارك في المسيرة، قال إن “هذه المحطة مُمركزة وحاسمة، تأتي في إطار التصعيد والرفض الشامل لما تم الاتفاق بشأنه سواء في 10 أو في 26 دجنبر من العام المنقضي، لكونها اتفاقات لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية”، مسجلا أن “أكثر من 40 ملفا لم تحل بصفة نهائية، ولم تطرح حتى للنقاش على مائدة الحوار؛ ونحن اليوم نؤكد من جديد على ضرورة سحب النظام الأساسي، بكل تعديلاته التي تم الاتفاق بشأنها مع النقابات الخمس”.
وزاد تكركرا في تصريحه لهسبريس: “هي تعديلات لا تمس الجوهر، وتشكل فقط رتوشات وتعديلات وتغيير المفاهيم؛ ولكن الجوهر الحقيقي لـ”نظام المآسي” سيظل متواصلا بشكل يرهن الشغيلة التعليمية لعشرين سنة أخرى أو أكثر”، مضيفا أن “الحوار في التسويق لمخرجاته يغالط الرأي العام والملفات الحقيقية العالقة لم يتم حلها بشكل نهائي؛ بما فيها ملف التعاقد، وحتى ما تم تقديمه هو فتات في كل ملف ولم يجب عن انتظارات أي تنسيق فئوي، والتي كانت حطبا لإشعال هذا الحراك المتواصل لمدة ثلاثة أشهر”.
من جانبه، قال زكرياء سابع، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن “مخرجات الحوار لم تكن مُرضية بالنسبة للشغيلة التعليمية، وجئنا في مسيرة الكرامة الثالثة للحسم في هذا الموضوع بصفة نهائية وتقديم الجواب القطعي للوزارة الوصية وأطراف الحوار بأن ما تم الاتفاق عليه لا يخدم فك الاحتقان”، مؤكدا أن “المخرجات لا تعبر عن المطالب الحقيقية لرجال ونساء التعليم، كما أنها أقصت بصفة متعمدة الفاعلين الأساسيين وهم التنسيقيات”.
وأشار سابع، في تصريحه لجريدة هسبريس، إلى أن “النظام الأساسي لم يسحب ولا يزال يحافظ على معناه التراجعي”، مسجلا أن “مبدأ العدالة الأجرية بدوره لم يتحقق في القطاع التعليمي؛ فقطاعات كثيرة تمتعت بزيادات كبيرة وسخية باستثناء رجال ونساء التعليم، بحيث أضيفت فقط 750 درهما هذه السنة، والتي لن تنفع في أي شيء في ظل الغلاء والأزمة الاقتصادية التي نمر منها”.
وواكبت هسبريس المسيرة إلى غاية مقر وزارة التربية الوطنية، واستمر الغضب في كل الشعارات المرفوعة بلا أي هامش للهدنة مع الجهات الرسمية؛ ففي الطريق بلغت الشعارات منحى أكثر حدة من قبيل الصدح بشعارات من قبيل: “الله الله يا بابا دولة هادي ولا غابة”، “المصير ولا مجهول والمستقبل ولا ضبابة”؛ وهو ما يحيل إلى أن الحراك التعليمي مازال حاضرا، على الرغم من جهود الحكومة لطي هذا الملف بشكل نهائي.