استبق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، لقاءه المرتقب مع النقابات التعليمية حول الاحتقان الذي يعيشه القطاع منذ أسابيع، وأعلن أن الحكومة عازمة على الزيادة في أجور رجال ونساء التعليم.
جاء ذلك خلال رد لقجع على المستشارين في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة الثانية اليوم الأربعاء.
وقال الوزير ذاته: “إن الظروف الصعبة والاستثنائية لن تمنعنا من تحسين دخل نساء ورجال التعليم، إيمانا منا بأن دورهم أساسي”، مؤكدا أن البناء الاجتماعي الإستراتيجي الذي خطط له ويقوده الملك محمد السادس “لا يمكن أن يكون بدون تعليم قوي يُكون الأجيال الصاعدة واللاحقة”.
وأضاف لقجع أن
الحكومة “واعية بذلك وستعمل على أجرأته ضمانا لكرامة نساء ورجال التعليم”،
واستدرك: “لكن أيضا لأننا نؤمن بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال
الصاعدة واللاحقة”.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “الحكومة تؤمن
بأن الطبقة المتوسطة هي صمام الأمان في بناء المجتمعات الحديثة”، مبرزا أنه
في هذا الإطار جاءت الحكومة في مشروع قانون مالية 2024 بـ”دعم السكن
وعالجت إشكالات الأجور المرتبطة بعدد من القطاعات”.
وزاد لقجع مبينا: “هل كانت هذه الإجراءات كافية للحد من تداعيات التضخم؟ الجواب هو لا”، مفسرا ذلك بالقول: “لأنه لا يوجد اليوم تعامل اقتصادي يمكن أي بلد من بلدان العالم من إلغاء التضخم، لكن علينا أن نضاعف المجهودات، والشق الأساسي بالنسبة للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل”.
وتابع الوزير: “علينا أن نكون أكثر جرأة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لتحسين دخل الشغيلة”، مشددا على أنه “رغم الإكراهات التي تواجهها الحكومة فإنها ستقر زيادة في الأجور بالنسبة لرجال ونساء التعليم”.
ويتوقع أن تتجه الأنظار في الساعات المقبلة إلى مخرجات اللقاء المرتقب بين الحكومة والنقابات التعليمية، إذ بدا من كلام الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في مجلس المستشارين أن الحكومة حسمت الموضوع وستكشف في لقائها مع النقابات عن مقترح الزيادة في الأجور الذي تنوي تقديمه للنقابات من أجل إقناعها بالعودة إلى الأقسام وإنهاء الاحتقان الذي خيم على القطاع لأسابيع طويلة.