توصل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير إلى أن منظومة تكوين الأطر التعليمية في وضعها الحالي لا توفر الضمانات اللازمة لاكتساب أعضاء هيئة التدريس تأهيلاً تربويًا ومهنيًا يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات الضرورية لممارسة مهنة التدريس بطريقة تعزز جودة التربية والتعليم.
في تقريره لعام 2021، أوضح المجلس أن الوضعية القانونية والتنظيمية الحالية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعاني من الغموض منذ عام 2012، بالنسبة لتبعيتها للأكاديميات أو الوزارة، وهذا يؤثر سلبًا على أداء هذه المراكز بشكل عام وجودة التكوين بشكل خاص.
واستجابةً لهذا الوضع، أشارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى أن أحكام قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم يجب أن تكون الأساس في تحديد علاقة المراكز الجهوية مع الأكاديميات الجهوية، وأشارت أيضًا إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قدم رأيه بخصوص مشروع القانون التعديلي للقانون المذكور، حيث اقترح ضرورة وجود ربط واضح بين هذه المراكز والأكاديميات الجهوية.
بالنسبة لمدة التكوين الأساس، أوضح التقرير أنها شهدت عدم استقرار خلال الفترة من عام 2012 إلى 2021، حيث تم تحديدها في عام واحد بين 2012 و 2016، ثم تم تخفيضها إلى أقل من عام بين 2016 و 2017، و ارتفعت مدة التكوين إلى سنتين ابتداءً من عام 2018. ومع ذلك، فإن المدة الفعلية للتكوين تختلف من مركز لآخر، وفي بعض الأحيان لا يتلقى المتدربون أي تكوين خلال السنة التكوينية الثانية.
كما أشار التقرير إلى أن برنامج التكوين الأساس يعاني من عدم التوازن في الوقت المخصص للتكوين النظري والتطبيقي خلال السنة الأولى. ولوحظ أيضًا أن عددًا من المتدربين لا يستفيدون من التدريبات الميدانية، مما يعيق قدرة الأساتذة المتدربين على التعرف على البيئة المهنية واكتساب المهارات اللازمة لتحمل المسؤولية التدريسية.
بالنسبة لبرمجة التدريبات الميدانية، أشار التقرير إلى أن أكثر من 91% من المراكز الجهوية تواجه صعوبات في توزيع المتدربين على المؤسسات التعليمية التطبيقية خلال السنة التكوينية الأولى. وتشمل هذه الصعوبات ضعف انخراط المؤسسات ورفض استقبال المتدربين من قبل الأساتذة المستقبلين ومدراء المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى العوامل الجغرافية.
بالنسبة للتكوين المستمر، أشار التقرير إلى أنه تلقى اهتمامًا خاصًا منذ الميثاق الوطني، حيث تم اتخاذ عدة تدابير لتطويره. ومع ذلك، فإن تنزيل هذه التدابير واجه عدة عقبات أدت إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة، بسبب التأخر في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر وتنفيذها.