إن المتتبع
لسيرورة الحوار التي بدأها الوزير الجديد السيد شكيب بنموسى مع النقابات الاكثر
تمثيلية والتي سادها التكتم والتعتيم مع بعض التسريبات الجاسة للنبض، سيلاحظ أن
المخرجات التي تم اعلانها على شكل اتفاق بضمانة من السيد رئيس الحكومة، لم تستطع
الإجابة عن الملفات التي تم تناولها بشكل عادل يضمن العدالة والإنصاف خصوصا في ما
يتعلق بملف الإدارة التربوية، حيث أن معالجة هذا الملف تمت بطريقة ساوت فيها بين
مختلف فئات هاته الهيئة، بينما الواقع أن هناك تفاوتات افرزتها الممارسة وكذلك
شروط الولوج لمهمة الإدارة التربوية، حيث تم منح إطار متصرف تربوي خارج المنطق
المؤسس للفلسفة التي أملتها الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار الذي ركز على
التكوين باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الجودة، وانطلاقا من هذا المبدأ تم فتح مسلك
خاص بتكوين الأطر الإدارية، بشروط حددت في التوفر على الحد الأدنى من التكوين (الإجازة)
إضافة إلى سنوات معتبرة من الممارسة البيداغوجية، لكن تراجع الوزارة عن هذا المبدأ
من خلال إتاحة الإطار للجميع خارج معيار التكوين الممتد على طول سنة ثم سنتين
يجعلنا نتساءل الأسئلة التالية:
· ما فائدة إنشاء مسلك لتكوين أطر الإدارة التربوية
وإخضاع الأطر لمباريات كتابية، ثم شفوية، ثم مجزوءات ثم امتحان للتخرج ما دام الإطار
يمنح خارج منطق التكوين.؟
· ما هي الفروقات التي ستنعكس على الخريجين من
المسلك بين من قام بسنة تكوينية ومن قام بسنتين ب20 مجزوءة.؟
· ما مصير المشروع الشخصي والملف التراكمي وامتحان
التخرج بالنسبة للمتدربين (السنة الثانية) مادامت المخرجات لم تعط أي اعتبار للسنة
الثانية من التكوين؟
· ألا يمكن اعتبار التسوية المتفق حولها تبخيسا
لدور التكوين وجعله بدون قيمة مضافة ما دام الإطار يمنح بمراكمة التجربة؟
إن أي تسوية للملف يجب أن تراعي عنصر الإنصاف، الذي يعتبر مدخلا أساسيا
لتكريس العدالة داخل القطاع، ولعل أكثر فئة متضررة من هاته التسوية هو الفوج
الحالي 2020/2022 على اعتبار أن ظروف التكوين وشروطه ومدخلات المباراة مختلفة كل
الاختلاف عن الباقي، حيث أن هذا الفوج:
· ولج المركز بشرط 6 سنوات + إجازة + خلو الملف الإداري
من عقوبات تأديبية.
· تلقى خلال السنة الأولى 24 مجزوءة وصادق عليها
تحت ضغط التعيين (غياب هندسة بيداغوجية) عكس باقي الافواج التي تلقت حوالي نصف
المجزوءات التي تلقاها فوج 2020/2022.
سنة ثانية في إطار سد الخصاص بتحمل كلي للمسؤولية إضافة لإنجاز تقارير
وملف تراكمي ومشروع شخصي وامتحان للتخرج.
إن هاته الفوارق كفيلة بوجوب جبر ضرر هذا الفوج من خلال :
· تمتيع هذا الفوج بديبلوم متصرف تربوي.
· احتساب السنة الثانية في الأقدمية الإدارية وما
يترتب عنها من حقوق.
· فتح الرغبة بالاحتفاظ بالمنصب أو (المديرية) مقر
العمل.
نورالدين بن داود