بعد الغلاء المتزايد في الأسعار والراجع أساسا إلى
ارتفاع غير مسبوق للمحروقات ، وفي إطار تدخل الفرقاء الاجتماعيين للحد من أزمة
ارتفاع الأسعار طالب الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب الذي يعتبر أكبر نقابة تمثيلية
للعمال المغاربة، بزيادة في أجور الموظفين بقيمة قدرت بألف درهم وذلك لتمكين فئة
موظفي الدولة من مواجهة أزمة الغلاء.كما طالبت المركزية النقابية أيضا بضرورة رفع
الأجر الأدنى لموظفي الدولة إلى 4000 درهم صافية.
كما شدد الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب في مذكرته
الموجهة للحكومة على مايلي :
-
ضرورة رفع الحصيص المخصص للترقية في الدرجة إلى 36 في
المئة لتشمل كافة الهيئات والأطر إسوة بما هو معمول به لدى بعض الفئات ( مثل : المحررون
القضائيون ، كتاب الضبط بوزارة العدل) .
-
أهمية تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات
الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
-
ضرورة تخفيف العبء الضريبي عبر الموظفين وخاصة ما يتعلق
بالضريبة على الدخل.