حسب إحدى الجرائد الوطنية فإن صناديق التقاعد
لازالت تعرف عجزا وتتجه نحو الإفلاس ما جعل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش تخطط
لإصلاح جديد لصناديق التقاعد.
وفي تفاصيل الخبر، أوردت الجريدة أن حكومة
أخنوش تتجه إلى رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات بسبب عجز أنظمة التقاعد الذي سيظهر
سنة 2024.
وقالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية
أن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات
النقابية. وأضافت:سيناريو الإصلاح معروف دوليا، وهو رفع سن التقاعد ومراجعة
مساهمات المنخرطين وهي إشارة يستفاد منها أن الحكومة ستقترح على النقابات رفع سن
التقاعد إلى 65 سنة، حسب ذات الجريدة.